دياب: إننا في أول الطريق وسنكون شفافين

أشار رئيس الحكومة ​حسان دياب​ إلى أن “على حاملي سندات اليوروبوند أن يطمئنوا عندما المستشار المالي لـ”لازار” يبدأ بالمفاوضات مع حاملي السندات، حتى ننطلق في عملية إعادة هيكلة الدين السيادي”.
وخلال جلسة عمل بين ​الهيئات الإقتصادية​ وعدد من الوزراء، أشار إلى أننا “لا نتكلم بـ “هيركات” وهذا الموضوع بطبيعة الحال سيتم بإستبدال السندات، مثلما يحصل في كل دول العالم، ونحن لسنا البلد الأول أو الأخير الذي يواجه التعثر”.
ولفت إلى أننا “بحاجة لإدارة البلد، بشكل نستفيد منه على مدى السنوات القادمة، وبالتالي بحاجة إلى برنامج يستطيع أن يطمئن ​المجتمع الدولي​، وصحيح أننا في مرحلة إعادة هيكلة ​الدين العام​، ولكننا في نفس الوقت عندنا إعادة هيكلة ​القطاع المصرفي​، و​المصرف المركزي​ الذي يواجه فجوة كبيرة كما رأيتم”، قائلاً: “نحن الحكومة الأولى التي تجرأت بالتحدث عن هذه الفجوة الكبيرة، لأننا في أول الطريق قلنا أننا سنكون شفافين”.
كما لفت إلى أننا “بحاجة الى وضع موازنة على مدى السنوات المقبلة، من جهة نزيد المدخول ومن جهة أخرى نضبط الكلفة ولهذا السبب يوجد مشاريع قوانين كثيرة تصب في هذا المجال”، مؤكداً أن “لا يوجد شيء منزل، نتطلع إلى الإستفادة من خبراتكم وآرائكم وهذا هو هدف هذه الإجتماعات حيث نحاول توسيع الإطار في هذه الظروف الصعبة، ومن هذا المنطلق فهناك بعض الإجتماعات التي ستتم عبر الشاشة، حتى نستفيد بقدر المستطاع من الخبرات المختلفة، وتستفيد ​وزارة المالية​ من قدراتكم وخبراتكم من أجل تطوير هذه الخطة”.
وأوضح أننا “بحاجة كحكومة اليوم إلى الموافقة على الإطار العام للخطة وهذا لا يعني أننا اإذا وافقنا عليها لن نستطيع التغيير بها، بل نترك هامشاً للتغيير، ولكن لازار بحاجة إلى برنامج أو خطة ليذهبوا إلى المشاورات ويستندون إليها للمساعدة في موضوع إعادة الهيكلة التي تحتاج ما بين 6 إلى 9 أشهر”.
في الشق الإقتصادي، أشار إلى أنه “من الطبيعي أنه يتوجب علينا تطوير الحركة الإقتصادية، وبرنامجنا الإقتصادي يجب أن يبنى على ​الصناعة​ و​الزراعة​ والقطاع المصرفي والقطاع السياحي في الوقت المناسب حتى نعود لتحريك الدورة الإقتصادية، من أجل تخفيف الواردات وزيادة ​الصادرات​ للبلد، وهناك مقترحات عديدة في هذا الصدد وسيقوم الوزراء المختصون بدرس هذا الموضوع ويرفعون البرامج المقترحة للحكومة”.