أصحاب الأفران مصرّون على سرقة اللقمة من تمّ الفقير

لا يتوقّف عمل المافيا خلال الأزمات، بل تستغل انهيار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لفرض شروطها عبر استغلال أوجاع الناس. هكذا، قرر اتحاد نقابات المخابز والأفران في لبنان، عقب عدم تلبية وزير الاقتصاد راوول نعمة مطلبه زيادة سعر ربطة الخبر، التوقف عن توزيع الخبز الى المناطق اللبنانية كافة والإبقاء على بيعه في صالات الأفران دون سواها، اعتباراً من صباح الاثنين المقبل. ما يعني أن الخبز لن يكون متوفراً في الدكاكين والسوبرماركت، بل في الفرن حصراً. فيما المناطق النائية والبعيدة، سيضطر سكانها الى تكبّد عناء مسافة طويلة لبلوغ فرن ما، بغية تأمين خبزهم. بالطبع، لا يتعلق الأمر هنا بخسارة يتكبدها أصحاب الأفران، ولا حتى هم مضطرون إلى بيع ربطة الخبز «الأبيض» حصراً بسعر التكلفة. فهم يملكون هامشاً من الربح يصل الى حدود 22%. وهي ليست المرة الأولى التي يتشاطر فيها الاتحاد لرفع سعر ربطة الخبز الى أكثر من 1500 ليرة لبنانية لوزن 1000 غرام عبر ابتداع مصاريف إضافية أو الغشّ في تقديم سعر التكلفة الحقيقي، حتى يتسنى لأصحاب الأفران مضاعفة الأرباح. ويتركز جشع هذه المافيا على لقمة الفقير الذي لا يملك ترف شراء إلا «الخبز الأبيض»، فيكون هذا الرغيف في بعض الأوقات بمثابة وجبة كاملة. أما باقي أصناف الخبز المتنوعة من «أسمر» وشوفان وغيره، فلا سعر رسمياً لها ويجني الفرن منها أرباحاً كبيرة، علماً بأن الأسعار لا تتأثر بارتفاع سعر صرف الدولار إلا بنسبة ضئيلة وذلك لأن استيراد الطحين يسدده مصرف لبنان بنسبة 85% وفق سعر الصرف الرسمي، فيما يتكفل التجار بتسديد المبلغ المتبقي بالدولار أي الـ 15%. فيما تراجع أسعار المحروقات بنسبة كبيرة واستقرار فاتورة الكهرباء، كان من المفترض أن يسدّا ارتفاع سعر الدولار وأن يؤمنا ربحاً إضافياً فوق الربح الأساسي. إذ ثبت لوزارة الاقتصاد، بعد تفنيد تكلفة الإنتاج واحتسابها الـ 15% التي يدفعها المستوردون بحسب سعر صرف يوازي 3100 ليرة لبنانية للدولار الواحد، أن مجموع كلفة ربطة الخبز الواحدة هو 1093.53 ليرة لبنانية. يضاف إليها كلفة صالة العرض أي الأفران (بنسبة 12%) فتصبح 1224.75 ليرة لبنانية. ما يعني أن ربح صاحب الفرن يبلغ 275 ليرة لبنانية على الربطة الواحدة، أي ما يعادل نسبة 22%. أما إذا تم توزيعها إلى الخارج، فتبلغ كلفة النقل والتوزيع 125 ليرة، ويبقى هامش ربح السوبرماركت أو الدكان 150 ليرة، أي ما يفوق نسبة الـ 10%. فيما ربح الفرن في هذه الحالة 131 ليرة. وقد تبين وفق الجدول الذي أعدّته الوزارة أن هامش الربح في بيع الجملة والتوزيع 12% وهامش الربح في البيع داخل الفرن 22%. وتجدر الإشارة الى أن هامش الربح يتغاضى عن أساليب «الاحتيال» التي تلعبها الأفران، فتعمد الى عدم الالتزام بوزن 1000 غرام بشكل دقيق. رغم ذلك، يريد الاتحاد تكديس الأرباح الإضافية على حساب الفقراء، وفي الظرف الاستثنائي الذي يلزم فيه معظم المياومين والعمال منازلهم، ومنهم من لم يتقاض راتبه منذ شهر ونصف شهر ،أو فقد عمله بشكل كامل.