مكتب مجلس الكتاب العدل انتقد قرار استحداث مراكز جديدة: نطلب استرداده لدراسته

اجتمع مكتب مجلس الكتاب العدل أمس في مقره، وأصدر بياناً رد فيه على قرار مجلس الوزراء بإستحداث مراكز كتاب عدل، جاء فيه: “فوجئ مجلس الكتاب العدل في لبنان كما فوجئ جميع كاتبات وكتاب عدل لبنان بطرح موضوع استحداث مراكز كتاب عدل على مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال! وبإقراره في جلسة الخميس الماضي، كل ذلك دون أدنى تشاور مع مجلس الكتاب العدل أو طلب إبداء رأيه في الموضوع الذي يتعلق بالمهنة التي يمثلها كما تقضي الأصول والمبادىء العامة في دولة القانون والمؤسسات، وكما يقضي بذلك نظام الكتاب العدل في المادة خمسين منه، وكان وقع المفاجأة أكبر كون مكتب المجلس قد سبق والتقى السيدة وزيرة العدل بتاريخ 4/3/2020، وتمنى عليها توقيع مرسوم الكتاب العدل الفائزين الذين ينتظرون منذ سنة ونيف، واستوضحها ما يشاع عن محاولة إحداث مراكز كتاب عدل لإرضاء أهل النفوذ، فكان جوابها قاطعاً بأن للإستحداث أصولاً وأول من ستبحث معه في هذا الموضوع هو مكتب المجلس.

ومع كل ذلك، فقد تم تهريب موضوع الإستحداث في ظل حال التعبئة العامة والدليل القاطع على ذلك هو طرحه على مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال في موضوع لا يمت إلى العجلة أو الإستثنائية بأية صلة”.

وتابع البيان: “إن استحداث مراكز كتاب عدل من الأهمية بحيث أولاها القانون لمجلس الوزراء مجتمعاً، وفي كل الدول التي تأخذ بنظام كتابة العدل يبحث هذا الموضوع أولاً مع الهيئات النقابية ويطرح على العلن بكل شفافية ويبنى عدد المراكز وتوزع على المدن والبلدات بحسب دراسة علمية واستناداً لمؤشر النمو الإقتصادي ولمؤشر ازدياد أو نقصان عدد المعاملات ونوعيتها ولمستوى النشاط المتفاوت بين مدينة ومدينة”.

أضاف: “إن استحداث 45 مركزاً أي ما يوازي خمس عدد مراكز عدد كتاب العدل في لبنان وتوزيعهم عشوائياً على المناطق، يأتي فقط لإرضاء مراكز نفوذ أوقفت مرسوم التعيين منذ أكثر من سنة ونصف السنة، بشكل صريح وفج من لعب بالمبدأ الذي تقوم عليه المباراة وحولها إلى مجرد امتحان. إن الإستحداث وبهذه الطريقة البعيدة كلياً عن الشفافية و خلافاً للقانون وللأصول يصيب بالصميم أسس دولة القانون والمؤسسات، كما ويشكل سابقة خطيرة لا يفترض السكوت عنها.

والأهم من كل ذلك أنه وفي ظل الركود الإقتصادي وفي زمن تراجع النشاط إلى مستويات دنيا، وفي ظل تناقص عدد المعاملات إلى حدود ال40 في المئة قبل بداية السنة الحالية وقبل كورونا، وفي وقت كان يجب فيه دمج وإلغاء مراكز وهمية استحدثت لمنفعة سياسية ولا نشاط ولا عمل في نطاقها، في ظل كل ذلك، يأتي الإستحداث وبالطريقة التي تم فيها ليصيب صندوق تعاضد وتقاعد الكتاب العدل ويلحق أكبر الضرر بالمهنة وبالكتاب العدل الجدد أولاً”.

وختم البيان: “لذا فإن مكتب المجلس ودفاعاً عن المهنة، وانتصاراً لمبدأ العلنية والشفافية والأصول القانونية، يعلن رفضه القاطع لقرار الإستحداث لأنه مخالف للقانون والمبادئ العامة، ويطلب استرداده لدراسته وفقاً للأصول الواردة أعلاه مع العلم أن مكتب المجلس سيسلك كل الطرق القانونية في التصدي له، وسيقوم بحملة إعلامية لتوضيح موقفه للرأي العام خلافاً لطريق التسلل والتعمية التي لجأت إليها الحكومة في التعاطي مع هذا الملف”.