وزير التعليم المصري: اقتراح استبدال امتحانات الثانوية العامة باختبار قدرات “كلام هزلي”
أعلن وزير التربية والتعليم المصري، طارق شوقي، أن الحكومة تدرس الآن سيناريوهات أداء المنظومة التعليمية بالعام الدراسي الجديد، خصوصا في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا في البلاد.
وأضاف شوقي، خلال اجتماع، عقدته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، اليوم الأربعاء، لمناقشة الموازنة العامة للتعليم 2020/2021: “كل الإزعاج الآن على الثانوية العامة، ولكن السؤال الأهم هو كيف سنتوجه للمدارس في سبتمبر المقبل، وماذا سنفعل بالتعليم السنة القادمة، وكيف سنعقم الطلاب، خصوصا أن بوابة التعقيم الذاتي الواحدة تكلفتها 30 ألف جنيه”.
وردا على سؤال للنائب عصام الفقي، أمين سر اللجنة، عن الضوابط التي تضمن الحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين والمراقبين وكل من يشارك في الامتحانات، قال شوقي إن “عدد الطلاب في كل لجنة امتحانات لن يتجاوز الـ14 طالبا، وأنه تقرر زيادة عدد اللجان بنسبة 60% لتصل إلى 5000 لجنة على مستوى الجمهورية”.
ولفت إلى أن كافة اللجان ستكون في مقرات تابعة للتربية والتعليم، وأنها لن تكون في مراكز الشباب أو أي أماكن تتبع وزارات أو هيئات أو جهات أخرى، وذلك لأسباب تتعلق بالتأمين ضد الغش والتسريب، موضحا أن تكلفة التأمين العادي الذي يحدث كل عام تبلغ نحو مليار و300 مليون جنيه.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم تركيب 5000 بوابة تعقيم على لجان الامتحانات المختلفة، وأن الفصول واللجان وأوراق الامتحانات سيتم تعقيمها يوميا قبل الامتحانات وبعدها، كما أنه سيتم توزيع 25 مليون كمامة على المترددين على اللجان من مشرفين وطلاب وموظفين وعمال، فضلا عن توفير أجهزة لتغطية الأحذية قبل دخول اللجان، وتجهيز غرف عزل باللجان وسيارات إسعاف للتعامل مع أي حالات اشتباه.
وحول مطالبات البعض بإلغاء امتحانات الثانوية العامة أو تأجيلها، قال شوقي: “هذا سيكون له عواقب وخيمة، أما الحديث عن استبدال الامتحانات باختبارات قدرات فهذا كلام هزلي وكلام فاضي”.
وكشف وزير التعليم عن أن هناك عددا من المقترحات قيد البحث حاليا لتنفيذها خلال العام الدراسي الجديد، في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، أبرزها أن يكون الأسبوع الدراسي على سبيل المثال لمدة يومين فقط مقابل أن يمتد حتى الساعة الخامسة مساء والاستعانة بالتعليم أون لاين خلال باقي أيام الأسبوع.
