حسن: لا نزال ضمن الموجة الأولى من كورونا
اتخذ مجلس الوزراء قراراً، في إطار التدابير الإستثنائية والموقتة التي تستلزمها حالة التعبئة العامة لمواجهة فيروس “كورونا” وكلّ ما يرتبط بها على الأصعدة الحياتية والإجتماعية والإقتصادية، بأن تُصادر لمصلحة الجيش وقوى الأمن الداخلي كلّ المواد التي يتم إدخالها أو إخراجها من لبنان بصورة غير شرعية وبأي وسيلة أو طريقة كانت، كذلك تُصادر السيارات والآليات المستعملة لهذه الغاية.
وفي سؤال لوزير الصحة حمد حسن عمّا إذا كانت الأيام الأربعة المقبلة كافية لتحديد العدوى المجتمعية؟ قال لـ”الجمهورية”: “هذه الأيام الاربعة ستكون استكمالاً للخطة مع جهد إضافي للإحاطة بالمخالطين مع الحالات التي سجّلت خلال الأيام الأربعة الماضية، مبدئياً هذه المدة تكفي، ويوم الأحد سنجتمع كلجنة وزارية لإدارة الأزمة عند الثانية عشرة ظهراً عند رئيس الحكومة، وسأرفع تقريري بحسب المعطيات إلى اللجنة لنقرّر ما سنفعله في المرحلة المقبلة”.
وعن سبب تخوّفه طالما أنّ الإصابات لا زالت مضبوطة، قال حمد: “الإنتشار الذي حصل في الشرطة العسكرية وتوزّع الإصابات على مختلف المناطق اللبنانية يحتّم علينا أن نتتبّع المصابين مع عائلاتهم ومن اختلطوا معهم من زائرين وغيرهم، وهذا يتطلّب العمل على مرحلتين: الأولى مباشرة، والثانية بعد أسبوع.
لذلك ما نفعله هو صحيح لكي نبقى محافظين على النقاط الإيجابية التي سجّلناها في مكافحة كورونا، فالمقصود هو أن يلتزم المواطنون ليتسنّى لنا العمل جيداً، إذ لا يمكننا تتبّع الحالات من دون احترام قرار التعبئة العامة وقواعدها في المجتمع والذي يسبّب تكاثر الحالات، لكي نستطيع تقييم ما إذا كانت نتائج التعبئة العامة جيدة، ولكن إذا حصل تَفلّت في خطة العودة إلى الحياة الطبيعية وكان أكثر من المتوقع هنا تحوّلت النتائج المتوخّاة سلبية، وبالتالي يجب رصد هذه الحالات مباشرة من دون انتظار الأسبوع اللاحق.
