سالم زهران: صندوق النقد الدولي ليس “كاريتاس”..وهل هناك قرار أميركي كبير بـ”تجويع” لبنان”؟؟

إستهل اليوم مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران كلامه في حوار تلفزيوني بالحديث عن ملف الصرافين, مشيراً إلى “أنّ القاضي علي إبراهيم خلال التحقيقات بملف التلاعب بسعر صرف الدولار أوقف أكثر من 52 صرافاً” وأنه “تم توقيف محمود مراد ورامز مكتف ومازن حمدان تباعاً، وعند سؤال حاكم مصرف لبنان كان جوابه أن مازن حمدان يطبق التعميم الصادر وبالتالي يقوم بوظيفته”.

وتابع زهران “أتمنى أن لا يكون كبش الفداء ولا يجوز أن يتحاسب إن كان المسؤول هو الحاكم وليأخذ القانون مجراه”.

وأضاف “إن هذا الملف يرتبط بملف السلع الغذائية، وهذا التعميم كان له هدف تأمين السلع الغذائية، التاجر لم يستطع الشراء، لأن الصرافين أودعوا الدولارات في مصرف لبنان، وتبيّن مع القاضي إبراهيم أن الصرافين من فئة “ب” يقومون ببيع وشراء الدولار من مصرف لبنان (في حين أن هذه العملية يجب أن تكون محصورة بالصرّافين فئة أ ) حسب تعميم مصرف لبنان، وعليه وقعت مخالفة واضحة من مصرف لبنان ويجب أن يتحمل المسؤولية القضائية.

وأكد زهران أنه “من الواضح أن هناك قراراً بإلغاء أو لجم قطاع الصيرفة في لبنان من نيسان الماضي من تاريخ إصدار هذا التعميم ونيّة إلغاء الصرافين وتحويل مصرف لبنان إلى صرّاف !”، معتبراً أن “هناك مشكلة حقيقية في مشكلة ضخ الدولار في السوق اللبناني والحلّ ليس فقط بزجّ الصرافين في السجن، بل بضخ دولارات في السوق ،وليس العكس!”.

وأشار زهران أنه ” لا يجب أن نغض النظر عن أصل المشكلة ” متسائلاً “هل ما يحصل هو نقاش تقني أم هناك قرار أميركي كبير بـ”تجويع” لبنان” ومؤكداً أنّه طالما هناك قراراً أميركياً يقضي بعدم تحويل الدولار إلى لبنان فالأزمة باقية”.

وفي ملف الصندوق النقد الدولي قال زهران “صندوق النقد الدولي ليس “كاريتاس”، فهو يضع شروط مالية إقتصادية ومالية وسياسية صعبة”.

وفي سياق منفصل، إعتبر زهران أن “ملف الفيول المغشوش جزء منه قضائي بحت وجزء منه سياسي بإمتياز، والوزير غجر حمل رسالة تقول أن شركة سوناطراك لديها عقد يتجدد كل 3 سنوات، وهناك بند يقول حرفياً إن الكمية والنوعية ملزمتان من قبل كلا الفريقين، ويتم تعيين المراقب من البائع والشاري معاً في مرفأ التحميل وليس عند التفريغ في لبنان،مع العلم أنه لم تدخل أي شحنة منذ بداية العقد من الجزائر، ولكل سؤال جواب ولننتظر القضاء ليصدر رأيه الظني”.

وتابع: “يجب الذهاب إلى دائرة المناقصات لا القبول بعقد بالتراضي، وأن لا يكون دفتر الشروط على قياس شركة معينة وأن لا يكون هناك بند بالتجديد التلقائي لأي شركة”.

وأردف زهران: “من 15 سنة نحن نشتري فيول من لبناني من آل بساتنة عبر سوناطراك، إلى أن دخلت شركة zr لرحمة إلى الواجهة والمنشور في إعلان الجزائر هو بمثابة إخبار، إلا أن التحقيق مع رحمة واسع، وهذا ما لا يحصل مع بساتنة وبالخلاصة النزاع مع سوناطراك في ملف الفيول المغشوش نهايته خسارة لبنان للقضية للأسف نظراً لما في العقد من بنود تحمي البائع.

وعند سؤاله عن موضوع التهريب عبر الحدود غير الشرعية، أكد زهران أن” موضوع التهريب يضرّ ليس فقط لبنان بل سوريا أيضاً وأنه مع ضبط الحدود اللبنانية السورية وأن عملية الضبط تبدأ من مصرف لبنان ووزارة الإقتصاد عبر مساءلتهم المستورد المدعوم بالدولارات ومن بعدها الذهاب لضبط الحدود”.

أما عن التشكيلات القضائية قال زهران “وزيرة الدفاع تقول إنها تقترح الأسماء لمجلس القضاء الأعلى وليس العكس وهذا المرسوم يحتاج إلى توقيع رئيس الجمهورية، وبالتالي على مجلس القضاء الطلب من وزيرة الدفاع لائحة الأسماء لمراجعتها والموافقة عليها، أو مكانك راوح”.

وختم زهران حديثه بملف الأدوية واعتبر أن “المشكلة ثلاثية الأضلاع، أولها الإستيراد والثاني صناعته والثالث يكمن بالتلاعب بهذا الملف” وأكد أنه بعد الإخبار الذي تقدم فيه تم إستدعاء نقيبي صيدلة سابقين وتم التحقيق معهما وسيتكتم عن أي جديد ليكتمل التحقيق ويأخد مجراه القانوني.