الرئيس عون: للتنسيق بين الأجهزة الأمنية لضبط التهريب عبر الحدود
تابع رئيس الجمهورية ميشال عون مسار الإجراءات التي تقرر اتخاذها لضبط عمليات التهريب عبر الحدود البرية ولاسيما تهريب المواد المدعومة مثل المحروقات والطحين وغيرها، وتلقى سلسلة تقارير حول التدابير التي نفذت لوضع حد للتهريب عبر المعابر البرية غير الشرعية والعمليات التي ضبطت خلال الساعات الماضية.
وشدد الرئيس عون على أهمية التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية لتأمين نجاح الإجراءات المتخذة في مجلس الوزراء أمس والمجلس الأعلى للدفاع أول من أمس.
والأربعاء، عقد المجلس الأعلى للدفاع إجتماعاً له في قصر بعبدا.
واستهل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الإجتماع بعرض واقع المعابر الحدودية البرية غير الشرعية من الناحية الميدانية والقانونية ومدى انعكاس تهريب البضائع والمواد على المالية العامة، كما طالب الرئيس بعدم التهاون في هذه المسألة وشدد على ضرورة اتخاذ اقصى التدابير بحق المخالفين.
كما عرض رئيس مجلس الوزراء حسان دياب الإنعكاسات المالية والإقتصادية لا سيما على مداخيل الخزينة، كما تطرق الرئيس دياب الى المعوقات اللوجستية التي تحول دون ضبط الحدود البرية.
وأيضًا، عرض قائد الجيش الواقع الميداني للحدود البرية لا سيما وضعية المعابر غير الشرعية، وتداول الوزراء وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية والجمركية في المسائل والصعوبات التي تحول دون ضبط الحدود، وتقرر تكثيف المراقبة والملاحقة وتشديد العقوبات وتطبيقها بحق المخالفين.
وأعلن أمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر أنه تقرَّر وضع خطة شاملة لإستحداث مراكز مراقبة عسكرية وأمنية وجمركية.
