شرط دياب للقاء سلامة: ضخّ الدولارات في السوق!

لن تكون جولة التفاوض اليوم بين الفريق اللبناني وممثلي صندوق النقد الدولي الثانية في أجندة الطرفين بعدما سبقها، وفق معلومات “ليبانون ديبايت”، لقاء يوم الجمعة شكّل إنغماساً كاملاً في تفاصيل محض تقنية في وقت يفيد مطلعون أن وتيرة اللقاءات ستكون مُتسارعة ومتقاربة، مع توقع من جانب خبراء أن هذا النوع من المفاوضات يستغرق أشهراً قبل التوصل الى تفاهم مشترك على برنامج العمل.

واليوم سيكون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حاضراً في الاجتماع بناءً على وعدٍ قطعه لوزير المال خلال لقائه به، وسط كباشٍ تتكرّس معالمه بشكل أوضح مع توجّه المصارف لعرض خطة مالية بديلة، تأجّل الإعلان عنها مرارًا، وهدفها “نَسف” خطة الحكومة في ما يتعلّق بالقطاع المصرفي.

كباشٌ، تجزم أوساط مطّلعة، أنّ في حال عدم تضييق رقعته حتّى الحدّ الأقصى قد يكون كفيلًا بتطيير ما يتراوح بين 10 و15 مليار دولار كقروض ومساعدات خارجية للبنان من ضمنها أموال “سيدر” في حال “تحريرها”!

يكاد المشهد يكون مأساويًا: حربٌ غير معلنة بين حاكم مصرف لبنان ورئاستيّ الجمهورية والحكومة، تعطيلٌ كامل في المواقع المالية من نواب الحاكم الى لجنة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية وهيئة التحقيق الخاصة ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان بفعل الخلاف المُتمادي حول التعيينات، ضغطٌ من جانب صندوق النقد تبلور منذ الاجتماع الأول الاربعاء الفائت بتذكير الحكومة بموضوع تحرير سعر صرف الليرة، ووضع اقتصادي-اجتماعي كارثي بسبب الارتفاع الخيالي في أسعار المواد الغذائية وتمادي التجار وأصحاب المحال التجارية في ارتكابات ترتقى الى مستوى الجريمة الموصوفة…

على مستوى التعيينات المالية المجمّدة تجزم أوساط رئاسة الحكومة أن “التعيينات مجمّدة أقلّه الى ما بعد عيد الفطر بعد التوافق بين الرؤساء الثلاثة، وفي ظل إصرار رئيس الحكومة على أن يُفتح المجال لتقديم ترشيحات جديدة من ضمنها إعادة المرشحين السابقين تقديم سِيَرهم الذاتية لتطبّق المعايير نفسها عليهم، لكن بعيدًا عن المحاصصة والتعيين السياسي”.

وهنا يقول مطلعون أن “الإدارة المالية” الجديدة من خلال هذه الوجوه الخارجة عن العباءات السياسية قد تكون شريكة في مشروع إعادة هيكلة مصرف لبنان، كما سيكون لشركات التدقيق المحاسبي رأياً في الجهة التي ستقوم بهذه المهمّة.

فيما “الحاكم”، أياً تكن هويته، وبناءً على طلب من الحكومة سيكون المعني الأول بإعادة هيكلة قطاع المصارف.

عمليًا، لعقدة التعيينات جانب مستتر مرتبط بوضع حاكم مصرف لبنان أكثر من تأثيرها على الوضع المالي والادارة المستقبلية في ظل تسليم العارفين بأحوال “الحاكمية” أن سلامة عمل أصلًا كـ “one man show”، وكحاكم مطلق في حبك سياسات نقدية وهندسات خدمت منظومة سياسية مصرفية اقتصادية متكاملة. فمشهد فراغ المواقع المالية، التي تجهد الحكومة لملئها بكوادر كفوءة غير مُستزلِمة لزعاماتها، تحوّل الى حجّة تُستخدم لدى المدافعين عن بقاء رياض سلامة في موقعه.

أحد أبرز من يعكس هذا الاتجاه هو الرئيس نبيه بري الذي، خلال نقاشه مع رئيس الحكومة حسان دياب في اجتماعهما الأخير في عين التينة، استند الى واقع هذا الفراغ المالي ليؤكّد “صعوبة البحث في ملف سلامة الآن”!

هكذا، وفي الوقت الذي رُفع فيه الحظر عن النقاش في الاستغناء عن خدمات سلامة بعد 27 عامًا في الحاكمية، يخوض الأخير مع المصارف معركة مصيرية بهدف “تلغيم” بنود الخطة الحكومية المرتبطة بتوزيع الخسائر، بحيث تلوّح جمعية المصارف بخطتها التي باتت جاهزة ولبّها تفادي شطب رأسمال المصارف المُفلسة كما ورد في برنامج الحكومة المالي الاصلاحي، ومحاولة تجنّب ما تقول أنه “عقاب حكومي بحقها” حيت تسلّم جمعية المصارف بأن الحفاظ على الرأسمال في المصارف أمرٌ ضروري وغير خاضع للنقاش، في سياق خطة التعافي الاقتصادي.

“ليبانون ديبايت”- ملاك عقيل