لبنان

كنعان: المطلوب أن نخطو خطوات أسرع بموضوع خطة التعافي الحكومية

قال رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان: “المجلس النيابي يقوم بواجبه على صعيد مواكبة المتطلبات الإصلاحية من لبنان، فالمجلس يخطو خطوات واضحة وجريئة على صعيد الإصلاحات والتشريع، أكان ذلك على صعيد مكافحة الفساد أو على صعيد المالية العامة”.
وأضاف: “المطلوب من الحكومة أن تحسم أمرها ونحن نساعدها على هذا الأمر. ونحن اليوم (أمس) كان لدينا اجتماع كلجنة تقصّي الحقائق بموضوع أرقام خطة التعافي الحكومية، وتوصّلنا على الأقل إلى تحديد المعايير والقواعد التي انطلقت منها الأرقام التي وصلت إليها الحكومة، بمقارنة مع المصارف ومصرف لبنان. إنّ الذي نقوم به مهم جداً للبنان لأنه في النهاية يوحّد موقف الوفد اللبناني التفاوضي ويحصّنه إزاء صندوق النقد الدولي”.
وقال: “جلسة مجلس النواب (اليوم) هي استكمال للعمل التشريعي الذي يقوم به المجلس وترجمته الفعلية من خلال إقراره بقوانين، ولذلك المطلوب أن نخطو خطوات أسرع بموضوع الخطة وتعديلها إن كان يجب أن تعدّل، خصوصاً انّ الحوار كان مفقوداً، ونحن عالجنا هذه الثغرة بين الحكومة وبين القطاع الخاص من خلال المجلس النيابي ولجنة المال والموازنة”.
واعتبر كنعان “أنّ الكرة اليوم في ملعبنا جميعاً، لكن على الأقل نحن نقوم بدورنا بشفافية ومهنية والمطلوب أن تتجاوب الحكومة، والمطلوب أن نتفاعل جميعاً، وتحصل ترجمة فعلية للمواقف والعناوين والشعارات التي تطرحها الدولة اللبنانية لكي لا يبقى المجتمع الدولي، والمجتمع اللبناني فاقد الثقة. يعني على سبيل المثال، “سيدر” كان أمامنا منذ سنتين، فلو قمنا بالإصلاحات المطلوبة لَما كنّا وصلنا إلى هذا الإنهيار الذي وصلنا إليه اليوم ولَما كنّا ذهبنا إلى صندوق النقد. فكل فرصة نفقدها سببها أنه لم تكن هناك ترجمة عملية”.
وقال: “المجلس يقوم بجهد كبير ليترجم المطلوب منه على صعيد التشريع، والمطلوب من الحكومة أن تقوم بالجهد نفسه وأكثر لكي تترجم عملياً وتنفيذياً هذا الواقع الذي نسعى لأن نُثبته، وتحترم القوانين وتفرض تنفيذها بشكل دقيق. ثم إنه ليس من الضروري أن ننتظر انتهاء صندوق النقد للبدء بالعمل، بل إنّ الحكومة تستطيع بالتوازي مع هذه المفاوضات أن تجري إصلاحات لأنّ الإصلاح كان يجب أن يسبق المفاوضات. ولو سبقَ الإصلاح المفاوضات لكانَ وضعنا أقوى بكثير، وربما لم نكن في هذه الحاجة التي نحن عليها اليوم لأيّ تمويل”.
الجمهورية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى