نجار تابع مع عويدات وابراهيم وخوري وضع المخالفين على الأملاك البحرية
اجتمع وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار مع مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، في حضور النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري، مدير مكتب الوزير شكيب خوري والمستشار بيار بعقليني.
وتناول البحث آلية العمل المتبعة، لجهة متابعة وضع المخالفين على الأملاك البحرية وإصدار اوامر التحصيل على الغرامات المفروضة عليهم، وكيفية التقدم بطلبات المعالجة للمخالفين، بعد أن تم تمديد المهل بموجب القانون رقم 16/2020 حتى تاريخ 12 آب 2020 .
كذلك تطرق البحث إلى الآلية التي يقتضى الأخذ بها من قبل وزارة الأشغال لوضع اليد على العقارات المخالفة غير القابلة للمعالجة القانونية، وتأمين وزارة الأشغال العامة طرق الولوج إلى الشواطئ، وذلك بالتنسيق بين الوزارة والبلديات الواقعة ضمن نطاقها الشواطئ الصالحة للسياحة والإستجمام، بهدف تأمين الطرق الصالحة للوصول إلى تلك الشواطئ ضمن المواصفات المطلوبة لجهة النظافة والسلامة العامة، وذلك تحت إشراف البلديات المعنية مع إمكانية استثمار أكشاك (KIOSK ) مطابقة للمواصفات المطلوبة، وذلك وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها في مديرية النقل البحري.
