شريم: سنعلن عن خطوات عملية لخير سكان الأرياف وللمهجرين

استقبل الرئيس عون وزيرة المهجرين السيدة غادة شريم التي أطلعته على عمل الوزارة ومسار المصالحات في القرى اللبنانية.
وبعد اللقاء تحدثت الوزيرة شريم إلى الصحافيين مشيرة إلى أنها أطلعت الرئيس عون على عمل الوزارة في هذه الفترة والنشاطات التي تقوم بها.

وقالت: “إن وزارة المهجرين نشرت عبر موقعها الإلكتروني لوائح بالأسماء التي يحق لها قبض مستحقاتها، إضافة إلى أننا أرسلنا كتباً إلى البلديات في مختلف المناطق اللبنانية لتزويد الوزارة بلوائح العقارات التي لا تزال متضررة والموجودة ضمن مناطقها وهي تعتبر الأكثر إلحاحاً، وذلك لمقارنتها مع الطلبات الموجودة لدى وزارة المهجرين، لإعادة الكشف عليها والقيام بإحصاء حول كلفتها النهائية، للتمكن من معرفة المبلغ اللازم والمطلوب لإنجازها”.
أضافت: ” تطرقنا خلال اللقاء أيضاً إلى مسار إعادة تفعيل مصالحة بريح في الشوف، والتي نأمل أن تصل إلى خواتيمها السعيدة قريباً. كما إلى مصالحة كفرسلوان جوار الحوز التي نعمل عليها، وأتمنى من الأهالي أن يساعدونا في تنفيذ هذه المصالحة والوصول إلى خواتيم سعيدة، قبل إغلاق ملف المهجرين نهائياً كما وعدنا سابقاً.”
وقالت الوزيرة شريم: “وضعت فخامة الرئيس في أجواء ما توصلت إليه اللجنة الوزارية إلى الآن في ما خصّ التنمية الريفية، نظراً لأهميتها السياحية والزراعية والصناعية كما التربوية والصحية، لاسيما في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة، حيث تصبح تنمية الريف ضرورة قصوى إذ أننا في لبنان وللأسف أهملنا هذه التنمية ما أثّر بشكل عكسي على الإقتصاد. إن اللجنة نشيطة في هذا المجال، وقد وضعنا استمارة وخطوط عريضة لإستراتيجية التنمية، وهي لا تزال قيد الدرس، وسنعلن قريباً عن خطوات عملية في هذا المجال ونأمل أن نصل إلى كل ما هو خير لسكان الأرياف وللمهجرين وللبنان.”
وعن مصير ملفات العودة في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة خصوصاً في ما يتعلق بمصدر التمويل، أشارت الوزيرة شريم إلى “أنه في الوقت الحالي هناك ملفات يتم دفع مستحقاتها عبر الأموال الموجودة في الصندوق، ونحن لذلك نعتمد خطة “الأكثر إلحاحاً”، وتوجهنا بطلبات إلى البلديات لتزويدنا بالمعلومات اللازمة، حول الذي لا يزال متضرراً لتاريخ اليوم. أما الذي أنجز، فنحن سندرس وضعه لاحقاً. والأموال الموجودة تكفي حالياً لهذا الأمر، ولكن طبعاً يجب وضع خطة بحسب اللوائح والأرقام التي سنتزود بها من قبل البلديات، ونتعاون في هذا الشأن مع وزارة المالية. فهدفنا إقفال هذا الملف، إذ من المعيب بعد هذه السنوات التي مرت أن يبقى مفتوحاً وغير منجز. ومن المفروض أن ننتهي منه نهائياً خلال سنة من الآن. “