صندوق النقد الدولي يوافق على برنامج مساعدات لمصر بقيمة 5,2 مليار دولار
أعلن صندوق النقد الدولي أنّ مجلسه التنفيذي وافق، أمس الجمعة، على برنامج مساعدات طارئة لمصر بقيمة 5,2 مليار دولار لتعزيز قدرتها على مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة “كوفيد-19”.
وقالت المؤسسة المالية الدولية في بيان إنّ هذه المساعدة الطارئة، المقرونة ببرنامج للإصلاح الاقتصادي، ستصرف على مدى 12 شهراً، في إطار ما يطلق عليه الصندوق اسم “اتفاق تأكيد”.
وكان الصندوق أعطى موافقته المبدئية على هذه المساعدة في 5 حزيران/يونيو، لكن كان لا يزال يتعيّن عليه انتظار موافقة مجلسه التنفيذي عليها.
ويأتي الإعلان عن هذه المساعدة بالتزامن مع بدء الصندوق بصرف 2,8 مليار دولار للقاهرة، في مساعدة وافقت عليها المؤسسة المالية في 11 أيار/مايو بموجب “أداة التمويل السريع” التابعة للصندوق والتي تم تعزيزها مؤخراً لتقديم مساعدات مالية سريعة إلى الدول النامية الأكثر عرضة للتداعيات الاقتصادية الناجمة عن تدابير مواجهة تفشّي فيروس كورونا المستجدّ.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن في 26 نيسان/أبريل أنّ حكومته تتفاوض مع الصندوق للحصول منه على مساعدة مالية لمدّة عام لتمكينها من مواجهة الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19. لكنّ مدبولي لم يعلن في حينه عن قيمة المساعدة الجاري التفاوض عليها.
وحصلت القاهرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 على خطة دعم بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، تلقّت القسط الأخير منها العام الماضي.
ومصر، الدولة السياحية بامتياز، تضرّرت بشدّة من جرّاء توقّف السياحة الدولية والنقل الجوي بسبب الجائحة.
وخفّض صندوق النقد توقّعاته لمعدل النمو من 5,6% في 2019 إلى 2% هذا العام.
والعام الماضي جلب قطاع السياحة للاقتصاد المصري ما يقرب من 12,9 مليار دولار، في انتعاش أتى بعد سنوات من تضّرر هذا القطاع بشدّة من جرّاء ما شهدته البلاد من اضطرابات على الصعيدين السياسي والأمني.
وهذا العام تسبّبت جائحة كوفيد-19 في انخفاض لاحتياطيات المصرف المركزي المصري من النقد الأجنبي.
ومنذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011 يواجه الاقتصاد المصري صعوبات ويكافح من أجل التعافي.
