صندوق النقد الدولي يكشف ملامح قرض مصر الجديد

كشف مسؤول في صندوق النقد الدولي مسار برنامج القرض الذي حصلت عليه مصر، ويأتي في إطار تخفيف تداعيات فيروس كورونا، مع الحفاظ على استقرار الإقتصاد الكلي وحماية الإنجازات السابقة.
وقالت أنطوانيت ساييه، نائبة مديرة صندوق النقد الدولي، في بيان للصندوق، اليوم: “إنه خلال السنوات القليلة الماضية، شهدت مصر نمواً اقتصادياً قوياً، وهذا النمو القوي جاء مع انخفاض البطالة ومعدلات تضخم متوسطة وبناء احتياطيات نقدية قوية وتراجع ملحوظ في الدين العام”.
وبحسب ساييه فإن السلطات المصرية كانت تتطلع إلى توسيع وتعميق الإصلاحات الهيكلية، التي بدأت تحت برنامج مصر السابق مع الصندوق، لكن انتشار فيروس كورونا أعاد ترتيب أولويات السلطات المصرية بشكل مؤقت لمعالجة الأزمة الإقتصادية والصحية.
وأوضحت ساييه أن البرنامج الجديد، سيساعد جهود الحكومة المتواصلة لتخفيف الآثار الإقتصادية والإجتماعية من أزمة كورونا، مع الحفاظ على استقرار الإقتصاد الكلي وحماية الإنجازات السابقة.
“بجانب شركاء التنمية في مصر ستساعد الدفعات من برنامج مصر الجديد على تلبية الإحتياجات التمويلية الكبيرة”، بحسب ساييه.
وتابعت: “السياسات التي يدعمها البرنامج الجديد ستركز على معالجة الإحتياجات العاجلة للأزمة بما فيها الإنفاق على الصحة وبرامج الحماية الإجتماعية لحماية الفئات الأكثر ضعفاً ومساندة القطاعات المتضررة بشكل مباشر، مع الحفاظ على الإستدامة المالية متوسطة الأجل، وترسيخ توقعات التضخم، والحفاظ على مرونة سعر الصرف”.
وتهدف الإصلاحات المالية المصرية إلى تدعيم أطر المالية العامة وتحسين الحوكمة والشفافية وتقليل الحواجز أمام المنافسة لضمان مسار نحو نمو مستدام بقيادة القطاع الخاص، وفقاً لساييه.
وأوضحت ساييه أنه مع بدء تعافي النشاط الإقتصادي ستحتاج السياسات المالية للعمل على استئناف المسار النزولي للدين العام.
وأعلن صندوق النقد اليوم الموافقة على صرف ملياري دولار من قرض مصر البالغ 5.2 مليار دولار، على أن يصرف الباقي بعد مراجعتين للبرنامج.