“تويتر” يحذف تغريدة لترامب رغم القانون بشأن مواقع التواصل

أزال موقع التواصل الإجتماعي للتدوينات القصيرة “تويتر”، تغريدة جديدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأرجع تويتر سبب إزالة التغريدة إلى أنها كانت تحتوي على صورة لا يملك الرئيس حقوق الطبع والنشر الخاصة بها.

وكتب “تويتر” بدلاً من التغريدة التي نشرت بتاريخ (30 يونيو/حزيران)، رسالة مفادها: “تمت إزالة هذه الصورة استجابة لبلاغ من صاحب حقوق الطبع والنشر”.

وذكر موقع “أكسيوس” الإخباري، أن التغريدة تمت إزالتها بعد شكوى بشأن حقوق الطبع والنشر من صحيفة نيويورك تايمز، التي تمتلك حقوق الصورة، وفقاً لرويترز.

كانت شركة “تويتر”، حذرت الجمعة 19 يونيو/حزيران، من مقطع فيديو نشره الرئيس الأميركي دونالد ترامب، واضعة عليه إشارة بـ “إعلام متلاعب فيه”، ثم ما لبثت أن كتب أن الفيديو تم حذفه لبلاغ مقدم مالك حقوق النشر”.

مقطع الفيديو الذي نشره ترامب كان يحمل تصميماً مزيفاً لشبكة أنباء “سي إن إن” يظهر فيه طفل أسود يركض من طفل أبيض، وكتب على المقطع: “عاجل…رضيع خائف يهرب من طفل عنصري”، قبل أن يعرض باقي الفيديو الذي يظهر فيه الطفلان يركضان صوب بعضهما ويتعانقا، في إشارة إلى كيفية تلاعب وسائل الإعلام بالحقائق ونشر معلومات كاذبة، وكُتب في الفيديو: “أميركا ليست المشكلة… بل الإعلام المزيف”.

كما حذف موقع “تويتر”، الجمعة 5 يونيو/حزيران، فيديو تنعى فيه حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المواطن جورج فلويد من على منصته، مشيراً إلى شكوى تتعلق بحقوق النشر.

وظهر ترامب يتحدث في خلفية الفيديو الذي يضم صوراً ولقطات لمسيرات احتجاج وأحداث عنف بعد موت فلويد إثر إلقاء القبض عليه بطريقة عنيفة.

وقال “تويتر” في ذلك الوقت، إن الفيديو المنشور على حساب حملة الرئيس لا يتسق مع سياسته الخاصة بحقوق النشر.

وموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” محل تدقيق شديد من إدارة ترامب منذ وضع علامة تشير إلى ضرورة تقصي الحقائق على تغريدات للرئيس نشرها بتاريخ 26 مايو/أيار عن مزاعم غير مدعمة بأدلة عن حدوث تزوير في تصويت بالبريد، كما أن الموقع وصف منشور لترامب عن الإحتجاجات في مدينة منيابوليس بأنها “تمجيد للعنف”.

وهو ما جعل الرئيس الأميركي وقتها يهدد بـ”تشديد القواعد المنظمة” لمواقع التواصل الإجتماعي أو حتى “إغلاقها”، ولم تمر سوى أيام قليلة حتى وقع ترامب (29 مايو/أيار)، أمراً تنفيذياً يهدف إلى إلغاء بعض جوانب الحماية القانونية الممنوحة لشركات التواصل الإجتماعي.

وتتيح الخطوة للجهات التنظيمية سلطة الملاحقة القضائية لشركات مثل فيسبوك وتويتر بسبب سياسة مراقبة المحتوى على منصاتها.