رئاسة الجمهورية: الرئيس عون ليس في وارد التغاضي عن أي مخالفة دستورية

“على إثر تقديم فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مراجعة إلى المجلس الدستوري طلب فيها إبطال القانون النافذ حكماً الرقم 7 تاريخ 3/7/2020 المتعلق بتحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة، صدرت تعليقات ومواقف أظهر بعضها تجاهلاً للحق الدستوري لرئيس الجمهورية، فيما ذهب البعض الآخر إلى حد إطلاق توصيفات لا تستند إلى الواقع.

حسماً للجدل وتفادياً لأي اجتهاد في غير موضعه، يهم مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن يؤكد على الآتي:

أولاً: إن رئيس الجمهورية بتقديمه طلب إبطال القانون النافذ حكماً المذكور، مارس حقه الدستوري بموجب المادة 19 من الدستور لأنه وجد في القانون مخالفة دستورية للمواد 54 و65 و66 وهو حق لا تنازل عنه مطلقاً لان رئيس الجمهورية أقسم اليمين على احترام دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وهو لن يتردد في كل مرة تقع فيها مخالفة للدستور أو للقوانين، في استعمال حقه  وفاء لقسمه.وعلى جميع المعترضين أن يدركوا ويعتادوا أن رئيس الجمهورية ليس في وارد التغاضي عن أي مخالفة دستورية أو قانونية بصرف النظر عن ماهيتها وأسباب وظروف ارتكابها.

ثانياً: فيما يتعلق بالمراجعة الخاصة بالقانون النافذ حكماً الرقم 7 تاريخ 3/7/2020، فإنها باتت في عهدة المجلس الدستوري الذي سيقول كلمة الفصل فيها وعلى الجميع احترام المؤسسات الدستورية وقراراتها وإحكامها وعدم اعتماد الإنتقائية والإستنسابية في مقاربة دور هذه المؤسسات ومسؤولياتها في تطبيق القوانين.

إن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية إذ يورد الحقائق أعلاه، يؤكد أن لا التجريح ولا التشكيك ولا تزوير الوقائع وتفسيرها وفق المشتهى، يمكن أن يؤثر على مواقف رئيس الجمهورية وقراراته، خصوصاً عندما تكون مستندة إلى النصوص الدستورية التي ترعى صلاحياته”.