من يقف وراء الحملة على الشركات المستوردة للنفط؟ ولماذا؟

نشرت صحيفة “الجمهورية” تحقيقاً بعنوان “من يقف وراء الحملة على الشركات المستوردة للنفط؟ ولماذا؟” في عددها الصادر اليوم الأربعاء.

وجاء في التحقيق، أنه “تزامَن فتح ملف الفيول أويل غير المُطابق، مع حملة على الشركات المستوردة للنفط بتهمة تهريب المازوت المدعوم إلى سوريا، والإحتكار والفساد وكأنّ هناك توجّهاً لضرب سمعة هذه الشركات التي لا علاقة لها بملف الفيول أويل، على قاعدة “لا بقاء لأحد، ولا استمرارية للقطاع متى انكشف المستور”.

وتابع التحقيق، “إثر اكتشاف الغش والرواسب في الفيول أويل، والذي أدّى إلى ضرب معدات ومولدات معامل الكهرباء مع ما نجمَ عن ذلك من خسائر هائلة لحقت بالدولة اللبنانية من حيث كلفة صيانة وشراء القطع المتضررة، ناهيك عن شبه العتمة التي لفّت لبنان أكثر من 10 أيام وما نتج عنها من إرتفاع الطلب على الديزل لتلبية حاجة المولدات الخاصة ومعامل الكهرباء التابعة للدولة واستمرار تكبيد المواطن فاتورتين للكهرباء، بدأت تتعرض هذه الشركات لحملة مشبوهة تبيّن لاحقاً أنها إشاعات وافتراءات وتَجنٍ تهدف إلى تدمير القطاع النفطي بأكمله”.

وكشف التحقيق، أنه “يتبيّن أنّ الحملات التي شُنّت على الشركات المستوردة للنفط بدأت بإتهام TOTAL UNITERMINAL CORAL، LIQUIGAZ بتهريب النفط إلى سوريا.

وللمفارقة، فإنّ هذه الشركات هي التي تستورد كافة أنواع المشتقات النفطية ذات الإستهلاك المحلي بإستثناء مادة الفيول أويل، وهذا الأمر تؤكده أرقام مديرية الجمارك والجيش اللبناني”.

وأردف التحقيق، “وبعدما دُحضَت إشاعة التهريب، بدأ الكلام عن إحتكار مادة الديزل لبيعها مع إرتفاع الأسعار العالمية مجدداً. لكن، وبعد التحقّق، تبيّن أن لا أساس لهذه الإشاعات من الصحة، وأنّ الشركات سلّمت السوق الكميات نفسها التي كانت تسلّمها في السنوات السابقة بإستثناء الديزل، حيث جرى تسليم كميات أكبر من المعتاد في مثل هذه الفترة من السنة وذلك لأسباب عدة، منها:

-توجّه الأفراد نحو التخزين لا سيما بعدما تراجع سعر الديزل إلى حدوده الدنيا.

-إزياد الطلب من قبل أصحاب المولدات والشركات والمؤسسات بسبب ازياد ساعات التقنين من قبل مؤسسة كهرباء لبنان.

-الخوف والهلع من انقطاع هذه المادة بعد الحملات التي شنّت على القطاع”.

وتابع التحقيق، “لم تسلَم شركات القطاع الخاص والمؤسسات الأمنية من محاولات ضرب سمعتها عبر فبركة إتهامات لها بالفساد والعمل على نشرها على مواقع التواصل الإجتماعي بحسابات وهمية من خلال بعض الأبواق المأجورة والرخيصة والمعروفة بعدم مصداقيتها، مع العلم أنّ كل هذه الإدعاءات والإشاعات تبيّن أنها مَحض افتراءات لأغراض مشبوهة، فعمل الشركات لا يحتاج إلى من يدافع عنه، يكفي أنّ سمعتها الطيبة في العالم تتحدث عنها”.

وأشار التحقيق إلى أنه “وبخلاصة ما تقدم، فإنّ عرض هذه الإفتراءات والإضاءة على محاولات ضرب مصداقية الشركات المستوردة للنفط، إن كان بإتهامها بالتهريب أو بالإحتكار أو بالفساد، إنما يهدف إلى ضرب سمعة البلاد والشركات على السواء لدى المصارف الكبرى ومحاولة لإستدراج دول عظمى لضرب القطاع بأكمله عبر الدفع في اتجاه وضع عقوبات عليه، وذلك بهدف شل البلد بأكمله وتعريض الأمن الإقتصادي والإجتماعي للخطر”.

وسأل التحقيق، “هل يحقّ لأحد المتضررين المستفيدين بطريقة ملتوية وسهلة من جيوب المواطنين ومن خزينة الدولة ويمتلك شركات خارج لبنان بتوظيفات تقتصر على بضع أفراد داخل لبنان، أن يضرب قطاعاً عريقاً يعمل منذ عقود في لبنان وفق الطرق القانونية السليمة ويقوم بواجباته كاملة تجاه الدولة ويوظّف آلاف العائلات، فقط لأنّ هذا المتضرر يواجه مشاكل نتيجة عمله المشبوه؟”.

وأضاف، “هل الجهة وراء هذه الحملات الشعواء تسعى إلى تدمير الجميع لشعور لديها أنها مُدمرة وهي بذلك تساوي الأبيض بالأسود وتضرب الطالح بالصالح على قاعدة «عَليّ وعلى أخصامي» كي لا نقول أعدائي”.

وتابع، “هل يجوز ترك المُفترين والمتجنّين يتمادون بالإعتداء على الأمن الإقتصادي والإجتماعي وضرب ركائز الإقتصاد والأمن الوطني؟”.

وأشار التحقيق إلى أن “المطلوب وضع حد فوري لهذه الأفعال، لأنّ استمرار التمادي فيها سيوِصلنا إلى قعر الهاوية في الوقت الذي نحن في أمس الحاجة إلى ما يبعدنا عنها، وإلى تغيير مسار البلاد نحو الأفضل”.