بحسب أكثر من مصدر مُطّلع على لقاءات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان مع المسؤولين اللبنانيين، تناول الضيف (من ضمن حديثه عن الإصلاحات) موضوع «الشراء العام» (أو الصفقات العمومية) إلى جانب الكهرباء والقضاء وصندوق النقد الدولي. ملف «الشراء العام» هو اقتراح قانون تدرُسه اليوم لجنة فرعية برئاسة النائب ياسين جابر، وتنقسم حوله الآراء بينَ من يعتبره «استهدافاً» لإدارة المناقصات، ومن يراه الوسيلة الوحيدة للحدّ من الفوضى والفساد في عمليات الشراء لحساب الدولة. لكن ما لا يُمكن الخلاف حوله هو الخلل الذي أصاب هذه العمليات، وغياب الشفافية وإرساء منطق المحاصصة في عمليات التلزيم، فضلاً عن صفقات «التراضي» المشبوهة والمحسوبيات والتي نتجَ منها فشل ذريع في التنفيذ، فباتَت الحاجة مُلحّة الى قانون جديد للمشتريات العمومية أو التوريد العام أو الصفقات العمومية. لكن، هل اقتراح القانون الموجود في يد اللجنة بصيغته الحالية هو كافٍ ويؤمّن الشفافية؟ وما هي ملاحظات إدارة المناقصات التي يُشارك رئيسها جان العلية في الجلسات؟