عدادات رائد خوري تُنسى.. وكأنها لم تكن

“الله يرحم أيام رائد خوري”… بهذه العبارة يستذكر المواطن اللبناني ولاية وزير الإقتصاد والتجارة السابق رائد خوري التي طبعت في أذهانهم وفي جيوبهم فكرة “التوفير” بفاتورة المولدات.
مشروع العدادات الذي فتك بمافيات المولدات و”خرب بيوتهم” ليعمر بيت المواطن اللبناني، بات اليوم في دهاليز الوزارة، ملف تُرك في إحدى جواريرها، وفي ذاكرة جيب المواطن التي باتت “مقدوحة وبتروّح” أموال، وبات اللبناني يترنح تحت رحمة أصحاب المولدات الذين لا شفقة ولا رحمة في قلوبهم.
خوري الذي عمل باجتهاد خلال توليه حقيبة الإقتصاد والتجارة، ازدهرت في عهده وباتت تشكل مصدر رعب وخوف لأصحاب المولدات، ومصدر أمان وثقة وراحة بال للمواطن اللبناني.

فالنبتعد قليلاً عن بيروت الإدارية وضواحيها التي كان الإلتزام فيها بتركيب العدادات أكثر من ٩٠٪؜ مما كسر نسبة أرباح أصحاب المولدات التي بلغت ٥٠٠٪ أي حوالي ٦٠ إلى ٧٠ ألف دولار شهرياً، ولنذهب صعوداً نحو منطقة عاليه…
في الماضي البعيد، كانت المنطقة تعاني كمثيلها من المناطق، من احتكار أصحاب المولدات والفواتير الموجعة بسبب تسعيرة كل مولد بحسب ما يحلو لصحابه أو ما يعرف بالمقطوعة، وعدم تركيب عدادات لعدم وجود مصلحة في ذلك، فرضت وزارة الإقتصاد والتجارة بتوجيه من خوري محاضر ضبط وصلت قيمتها ما بين ٥ الى ٢٠ مليون ليرة على كل مخالف. هذه الحالة لم تستمر، فخضعت مافيا المولدات إلى قرار الوزير، مما أراح أهالي المنطقة لناحية دفع فاتورتين عاليتين، “الموتور والدولة”.

“كونترول” واضح، مشروع واضح، ورؤية واضحة، هكذا وصف البعض رائد خوري الذي أراح الناس من عبء ارخى بثقله على كاهلهم. فبحسب أهالي المنطقة، لوحظ الفرق في التسعيرة ما قبل العدادات وما بعدها، التي بدا الإلتزام فيها واضحاً في قضاء عاليه بنسبة ٦٥ إلى ٨٠٪، مما سبب امتعاض لكارتيلات المولدات التي فقضت نسب أرباحها الخيالية.
وبعد خروج خوري من الوزارة لم تعد هناك ضوابط ولا رقابة، وعاد الفلت لناحية عدم الإلتزام بالتسعيرة الرسمية بظل غياب المعنيين. فاليوم، يقول أحد سكان المنطقة بأن المواطن نسي حاجته للعدادات وكأنها لم تكن موجودة في الأصل، في ظل كثرة المصائب، تقاعس المعنيين، وعدم تسليط الضوء على هذه المسألة التي كانت من أولويات الوزارة.

رائد خوري “المكروه” من قبل هذه المافيا احتفلت بخروجه من الوزارة “ما صدقوا فل من الوزارة”، في المقابل طبع صداً إيجابيا في أذهان وجيوب اللبنانيين، بحيث باتت تتردد عبارة “يا ريت منرجع منشوفو وزير” خاصة في ظل هذه الفترة الصعبة التي يشهدها لبنان، من ارتفاع بسعر صرف الدولار، غلاء في الأسعار، احتكار لمادتي المازوت والبنزين وتهريبها إلى الخارج، ساعات التقنين القاسية، تفلت لناحية عدم الإلتزام بالتسعيرة الرسمية واستخدام المواطنين رهائن من قبل أصحاب المولدات لفرض شروطهم على الدولة التي باتت عاجزة عن تأمين ابسط الأولويات لمواطنيها.

أخبار اليوم _  ماريا ضو