الهيئات الاقتصادية بحثت مع جمعية شركات الضمان كيفية التعاطي مع أضرار الانفجار

عقدت الهيئات الاقتصادية اجتماعا برئاسة الوزير السابق محمد شقير اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، خصص للبحث مع رئيس جمعية “شركات الضمان” ايلي طربيه وفريق متخصص من الجمعية، في كيفية تعامل شركات التأمين مع الاضرار الناتجة عن الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت لا سيما بالنسبة للجهات المؤمنة لدى شركات تأمين وطنية”.

شقير
بداية، تحدث شقير فقال: “انطلاقا من مسؤولية الهيئات الاقتصادية الوطنية، لا بد من أن يكون هناك إجابات واضحة حول تعاطي شركات التأمين مع الاضرار اللاحقة بالمواطنين والمؤسسات والمنازل الذين لديهم بوالص تأمين، لتمكينهم من وضع تصور حول التعاطي مع الاضرار التي لحقت بهم وبمنازلهم ومؤسساتهم”.

ولفت شقير الى ان “جمعية شركات الضمان تعتبر ركنا أساسيا من أركان الهيئات الاقتصادية، وقد أبدت كل تجاوب وانفتاح لنقاش في كل الامور والإجابة عن كل التساؤلات، كما أكدت التزام شركات التأمين المطلق بتنفيذ كل موجبات العقود والحفاظ على أفضل علاقة مع المؤمنين لديها”.

طربيه
من جهته، أكد طربيه أن “شركات التأمين ملتزمة بكل الموجبات التعاقدية مع المؤمنين لديها، وهي لن تتردد في القيام بكل المتوجبات الملقاة على عاتقها، إنطلاقا مما تحدده الشروط الواردة في العقود المبرمة مع المؤمّنين”.

وأشار الى انه “في وضعية الانفجار الحالي، القرار النهائي بالدفع أو عدم الدفع هو رهن صدور التقرير الرسمي عن الانفجار، لإظهار سببه وطبيعته، أي هل هو مقصود (عمل ارهابي أو حربي)، او حادث عرضي، “لأنه في حال كان الحادث مفتعلا أي إذا كان عملا ارهابيا أو حربيا، فإن شركات التأمين لن تدفع تعويضات الاضرار”، لافتا الى ان “بوالص التأمين التي تشمل كل المخاطر سيتم دفعها فورا من دون انتظار أي تقرير عن الانفجار”.

ولفت الى أنه “خلال الفترة الفاصلة إلى حين صدور التقرير، فإن شركات التأمين ترسل الخبراء للكشف على الاضرار، لإعداد الملفات حيالها، وهي مستعدة لتلقي أي طلبات من قبل المضمونين لديها”.

وأكد المجمعون على النقاط الآتية:
أولا: المطالبة بالاسراع في إصدار التقرير الرسمي حول الانفجار، حرصا من الجميع على تمكين المتضررين من المباشرة بإصلاح الاضرار لإعادة حياة المواطنين الى طبيعتها وإطلاق الدورة الاقتصادية.
ثانيا: التزام شركات التأمين بتنفيذ كل الموجبات التعاقدية، والقيام بكل المتوجبات الملقاة على عاتقها إنطلاقاً من الشروط الواردة في العقود المبرمة مع المؤمنين.
ثالثا: تأكيد حرص الجميع على التعاطي مع هذه الاضرار الكارثية بمسؤولية وطنية عالية وبشفافية وإنصاف.
رابعا: تأكيد الطلب الهيئات الاقتصادية الذي قدمته للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والقاضي بتوفيرهما التسهيلات المالية لشركات التأمين لدفع الأمول فورا للمتضررين الذين لديهم بوالص تأمين، على أن تجرى مقاصة بين شركات التأمين وهاتين المؤسستين بعد صدور التقرير الرسمي حول الانفجار.
خامسا: مطالبة إدارة مرفأ بيروت بإصدار تقرير تعلن فيه تلف البضائغ التي تم إخراجها من الحاويات قبل الانفجار والموجودة على أرض المرفأ، الأمر الذي يوفر الكثير من الوقت والجهد لدفع الاضرار لأصحابها”.

وختمت الهيئات بيانها، بـ “التشديد على أنه لا سبيل لنا سوى التكافل والتضامن والتعاضد في ما بيننا للخروج من هذه الأزمة القاسية”.