وزني: نتوقع توقيع عقد التحقيق المالي الجنائي خلال يومين أو 3 أيام
أشار وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، إلى أنه زار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “لتسليمه المسودة الأولية للعقد مع شركة التدقيق الجنائي، على أن يتم التوقيع على الملف النهائي خلال يومين أو 3 أيام بعد تفويض الرئيس عون”.
ولفت وزني إلى أن “العقد ينقصه بعض النقاط التي لا تعد جوهرية، وسيتم معالجتها خلال الساعات القادمة”، منوهاً بأن “التنفيذ سيتم فوراً بعد التوقيع، ليبدأ بعد 4 أو 5 أيام”. وأوضح أن “الفريق الذي سيعمل في لبنان يفوق عدده الـ 16 شخصاً، في حين أن الفريق الدائم يتألف من 9 أشخاص”.
كما أكد أنه “وفقاً للعقد، خلال 10 أسابيع يجب أن يكون التقرير الأولي للتدقيق الجنائي جاهزاً”، منوهاً بأنم “مطلب الرئيس عون اليوم إصلاحي وليس هدفه التدقيق الجنائي بما يتعلق بمصرف لبنان فقط، بل التدقيق يطال جميع المؤسسات العامة والوزارات. وجهة نظر عون اوسع من ان تقتصر فقط على مصرف لبنان”.
وشدد وزني على أن “هناك عدة نظريات هناك من يقول عبر هيئة التحقيق الخاصة يمكنها الولوج للمعلومات التي يريدها لبنان”، مؤكداً أن “مهمة الشركة ليست فقط الحصول على المعلومات السرية. هناك الكثير من المعلومانت في مصرف لبنان لا تسقط في اعتبار المعلومات السرية”.
