“اللقاء التشاوري” يُحذّر من تهديدات البنك المركزي
عقد اللقاء التشاوري إجتماعه الدوري في دارة النائب عبد الرحيم مراد ، وصدر على إثر الاجتماع بيان.
وأشار البيان، إلى أنه “يشهد لبنان انهيارات متواصلة على أكثر من صعيد ، وتبدو الدولة قاصرة عن مواجهة هذه الانهيارات وعن ادارة الازمة لمعالجة المشاكل المعيشية والاقتصادية والمالية والاجتماعية”.
وأضاف، إن “مشروع سدّ بسري رغم اهميته لارواء مليون ونصف لبناني ، مثّل فضيحة متكاملة حيث انفقت الدولة المليارات في الاستملاكات، المتعلقة بهذا المشروع ثم فقدت قرض البنك الدولي لهذا السد وبذلك خرجنا بهذه الصفقة بدون سد وبدون قرض وبكلفة باهظة ذهبت الى جيوب بعض النافذين الذين سبق وان أيدوا هذا المشروع ثم انقلبوا عليه”.
وحذر اللقاء في بيانه، “من جدية تهديدات البنك المركزي بإيقاف الدعم لبعض السلع الأساسية بسبب عجزه عن تغطية هذا الدعم ، اذ ان مثل هذا القرار يُدخل البلاد في حالة مجاعة ويهدد بانفجار اجتماعي مدمّر لا يقل خطورة عن الدمار الذي حل ببيروت جراء انفجار المرفأ، والواقع ان عجز البنك المركزي هو عجز حكومي قبل أي شيء آخر، وقد تجلى هذا العجز في معالجة مواضيع اساسية كرسم سياسة معالجة الدين العام، بين توزيع الخسائر على المصارف والبنك المركزي والدولة، وتجنب بيع مؤسسات القطاع العام لاسيما المؤسسات المنتجة بأبخس الأثمان وبين من يريد تحميل الدولة كامل العجز، يصبح أمر بيع القطاع العام بمثابة أمر واقع لا مفر منه.
وأكد في هذا الإطار، يدرك اللبنانيون أن “الحكومة العتيدة المنوي تشكيلها مطالبة وبشكل سريع بمعالجة المشاكل بدءاً بالملحّة منها وأولها إعادة إعمار بيروت وتمكين الناس من العودة الى منازلها”.
وطالب اللقاء في بيانه، “أهل الحلّ والربط المعنيين بتشكيل الحكومة الجديدة، الاقلاع عن المحاصصات فيما بينهم، والخروج على اللبنانيين بحكومة مترجمة (باللغة العربية) ومقبولة وقادرة على معالجة المسائل التقنية والسياسية ومواجهة التحديات التي يشهدها لبنان، ولتكن الاولوية لوضع سياسة مالية منصفة لمعالجة الدين العام، بحيث تتوزع الخسائر بشكل عادل، وتتأمن حماية مؤسسات القطاع العام، للانطلاق لمفاوضة صندوق النقد الدولي وبعث الحياة في الدولة مجدداً وإطلاق سياسات إصلاحية “.
