قبل يوم واحد من انتهاء عقود موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أعادت الدولة اللبنانية التجديد لهؤلاء (عددهم نحو 150) في مختلف الوزارات لمدة عام. جرى ذلك تحت عنوان «إجراء عقود استثنائية»، بطلب من وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وبموافقة رئيسَي الجمهورية والحكومة ميشال عون وحسان دياب. هكذا، تبقى «دولة الـ UNDP» داخل الدولة اللبنانية، لكن مع التحاق هؤلاء بـ«قافلة» موظفي القطاع العام، إذ إن «العقود الاستثنائية» ستُوقّعها الوزارة مع الموظفين، لا مع إدارة الأمم المتحدة، ما يعني انتهاء برنامج الأمم المتحدة في مؤسسات الدولة اللبنانية بشكله السابق القائم منذ التسعينيات، وبالتالي لم يعد لإدارة البرنامج أي سلطة على الموظفين الذين عيّنتهم سابقاً. وفي معلومات «الأخبار» أن «الأمم المتحدة كانت متحمسة لفسخ العقود مع الدولة أكثر من الدولة نفسها، ولا سيما بعد إبلاغها تحويل الرواتب من الدولار الى الليرة لعدم قدرة الخزينة على تسديدها بالصيغة السابقة. وقد بادرت مديرة البرنامج الى تهنئة وزني على هذا القرار».