فهمي يواصل مكافحة الفساد في الوزارة ويستبعد موظفاً

وبعد سلسلة من القرارات والإجراءات التي اتخذها بشأن إعادة تفعيل اقسام التفتيش وتطوير الإنتاجية في الإدارات المدنية، بالإضافة إلى إحالة ملف لهيئة رقابية، تسوده الشبهات حول صيانة مئات الآليات العائدة لإدارة مدنية تابعة للوزارة.

هذا وتبيّن أن الوزير اتخذ قراراً جديداً بإستبعاد موظف يعمل في أحد أقسام الوزارة، بعدما تكاثرت الشكوك حوله لجهة سوء استخدام عمله والإستفادة منه لمصالح شخصية خاصة. ومن غير المستبعد أن يعمد الوزير إلى إحالة الموظف إلى التفتيش المركزي بعد أن يستكمل الملف بالوثائق والأدلة الكافية التي تثبت قيامه بأعمال غير قانونية خلال السنوات الأخيرة.

وقد لاقت هذه الخطوة ترحيباً من الموظفين لعلمهم بأن مبدأ الثواب والعقاب لا يزال قائماً بحق الموظفين المخالفين والذين كانوا مطمئنين بأن التدقيق بأعمالهم من “المحرمات”.

كما لاقت الخطوة ارتياحاً من قبل المواطنين الذين تفاعلوا إيجاباً مع قرار الوزير.