هاشم: أقصى حد لتشكيل الحكومة هو يوم الإثنين

أشار عضو ​كتلة “التنمية والتحرير”​ النائب الدكتور ​قاسم هاشم​، إلى أن “كل القوى السياسية اللبنانية ضمناً اعتبرت أن الأمور في لبنان لا تحتمل الإنتظار، وأقصى حد لتشكيل حكومة هو يوم الإثنين، وإذا كانت العقدة ​وزارة المال​، فقد حلت هذه العقدة، والأساس هو القبول بالمبدأ، ومبادرة رئيس الحكومة الأسبق ​سعد الحريري​ هي ما كسرت الجمود وفتحت الباب للنقاش الموضوعي، ومن المفترض أن نكون أمام حكومة قريباً، ولا يحتاج الموضوع أكثر من 3 أيام”.
وأعلن النائب هاشم أنه “سجلنا موقف الحريري في خانة الإيجابية ويبنى عليه بموضوع الحكومة، وهذا ما أسس للقاء ​الثنائي الشيعي​ اليوم مع رئيس الحكومة المكلف ​مصطفى أديب​”، مشدداً على أن “كل فريق سياسي يجب أن يسمي وزراءه، وهذا عرف لا يمكن كسره، ولا أحد يستطيع ​تشكيل الحكومة​ دون القوى السياسية، لأن ​المجلس النيابي​ هو من يعطي الثقة للحكومة، ومن حق القوى النيابية أن تسمي وزراءها، وأديب لم يبد أي رأي بهذا الصدد، وما حصل خلال اجتماع المعاون السياسي للأمين العام ل​حزب الله​ ​حسين الخليل​ وعضو كتلة التنمية والتحرير ​علي حسن خليل​ هو جولة أفق عامة، ولم يتم البحث بصلب موضوع الحكومة وبكيفية توزيع الحقائب، والخليلين هما من طلبا اللقاء مع أديب، وهذه الخطوة الإيجابية قابلت إيجابية مبادرة الحريري”.
وفي حديثه عن وزارة المال وإصرار الثنائي الشيعي على استلامها، اعتبر أن “​الدستور​ لم يكرس لأحد مواقع الرئاسات والوزارات، والمادة 95 من الدستور تناولت موضوع ​المناصفة​، وتم إقراره ب​إتفاق الطائف​، وحصل نقاش آنذاك حول حقيبة ​وزارة المالية​، وبعد الطائف تم الحديث بهذا الملف، والتمسك بهذه الحقيبة هي بسبب التوازن السياسي الوطني، بظل التركيبة الحالية، فهناك فريق يقول بأن الشراكة بالقرار هو بهذه الحقيبة، والنقاش حول هذه الوزارة فتح بابه بالطائف، وبعد الطائف تم البحث بكل ما يمكن أن يؤدي الشراكة والتعاطي معها خصوصا في الحكومات الأولى بعد ذلك الإطفاء، حيث تعاقب وزراء شيعة على تولي الوزارة”.
وشدد على أنه “أنادي ب​الدولة المدنية​ الواضحة، ونحن ضد الهويات الطائفية للنظام الحالي التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه، بسبب الروحية الطائفية والمذهبية، ولا خلاص للبنان إلا بالدولة المدنية”.