… وماذا لو تمّت تصفية المصارف المُفلسة، وإعادة هيكلة بعضها الآخر، وعاد القطاع المصرفي إلى «العمل الطبيعي»؟ كيف سيُشكّل «عامل إضافة» ودفعٍ للاقتصاد اللبناني؟ عام 2011، كتب الاقتصادي الأميركي، جوزف ستيجلز مقالاً يشرح فيه عن دور «القطاع المصرفي في خدمة المُجتمع وليس العكس»، وحدّد فيه أنّ «المطلوب هو إنهاء الأعمال الخطيرة التي تقوم بها المصارف، والمُتمثلة بالمضاربة، وعودتها إلى عمليات الإقراض المملّة». مقاله يومها كان تعليقاً على أزمة الـ2008 المالية، و«الفقاعة العقارية» التي أدّت إلى تعميق الأزمة، مُنتقداً «عدم تطبيق إصلاحات مالية، بل ضخّ الأموال في المصارف من دون قيد أو شرط ورؤية لأيّ نظام مصرفي نُريد ونحتاج». المبدأ والحلّ نفسه يُمكن استخدامه في الحالة اللبنانية.