موسكو تعلق على ادعاءات باريس تجاه “RT” و”سبوتنيك”

يرى نائب مدير دائرة الاتصالات بوزارة الخارجية الروسية، مكسيم بوياكيفيتش، أنه لا يحق لأحد أن يصف وسائل الإعلام بأنها دعائية إذا كانت تعمل على أراضي دولة ما بشكل قانوني.

وفي تعليقه على الوضع حول قناة “RT” ووكالة “سبوتنيك” الروسيتين في فرنسا قال بوياكوفيتش: “إن مسألة وضع وسائل الإعلام الروسية في فرنسا تعد من إحدى الأولويات في علاقاتنا مع أصدقائنا الفرنسيين. وندرج هذه المسألة كل مرة على قائمة المواضيع للقاءات الثنائية بين ممثلي روسيا وفرنسا على مختلف المستويات. وكان رئيسنا (بوتين) يعبر أكثر من مرة عن موقفنا الذي يؤكد أن تمييز أي وسائل إعلام على أساس أنها تنتمي أو لا تنتمي للدعاية أمر غير مقبول بالكامل. فمن الذي يحق له تحديد وسائل إعلام كدعائية في حالة إذا دار الحديث عن وسائل إعلام تعمل بشكل حر ورسمي في أراضي هذه الدولة ووفق قوانينها؟ لا أحد”.

وأضاف الدبلوماسي أن الخارجية الروسية لا تزال “تتابع بشكل ملح” الوضع حول حرية عمل وكالة “سبوتنيك” وقناة “RT” في فرنسا.

وتابع: “سنبذل جهودا نظامية في اتصالاتنا مع الجانب الفرنسي لتصحيح هذا الوضع”، مذكرا أن روسيا لا تحدد أي أطر أمام نشاط وسائل الإعلام الفرنسية في أراضيها.

وأوضح: “يحق لها المشاركة في كل الفعاليات التي تنظمها إدارة الرئيس ووزارة الخارجية، بالإضافة إلى مجلس الدوما ومجلس الاتحاد، وهي لا تعاني من أي ضغوطات سياسية. ولا يحاول أحد وصفها وكأنها وسائل إعلام شيطانية. ونأمل أن يعود الجانب الفرنسي إلى مراعاة التزاماته السياسية الدولية في مجال ضمان حرية التعبير في أراضيه. وأعتقد أن ذلك سيكون لصالح فرنسا ووسائل الإعلام الفرنسية على حد سواء”.

وردا على سؤال حول احتمال لجوء روسيا لاتخاذ إجراءات متوازية تجاه الصحفيين الفرنسيين، أعلن بوياكوفيتش أن موسكو لا تريد أن تستخدم حقها هذا.

وقال: “لا نريد أن نرد على استفزازات السلطات الفرنسية. لا أعرف ما الذي يأملون فيه. لكن كل شيء سيتوقف بالطبع على السياسة التي سيمارسها الجانب الفرنسي”.

وكان عدد من الساسة الغربيين، بمن فيهم أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، بالإضافة إلى الرئيس الفرنسي، يتهمون “سبوتنيك” و”RT” بالتدخل في الانتخابات الأمريكية والفرنسية، وذلك دون تقديم أي أدلة دامغة على ذلك، في حين ترفض فيه السلطات الروسية هذه الاتهامات بالكامل.

المصدر: نوفوستي