الخارجية الفلسطينية: القرار الإستيطاني يوجه ضربة قاضية لمبدأ حل الدولتين

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن الإحتلال الإسرائيلي، بإعلانه الإستيطاني الأخير، يهدف إلى تدمير حل الدولتين.
ودانت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، الإعلان الإسرائيلي عن مناقصة لبناء 1257 وحدة استيطانية جديدة، بجنوب شرق القدس.
وأشارت إلى أن القرار الإسرائيلي هذا “يهدف إلى توسيع المستوطنات في تلك المنطقة، وربطها مع بعض، وكذلك ربطها بالعمق الإسرائيلي، بما يؤدي إلى فصل القدس عن محيطها الفلسطيني، خاصة من جهة جنوب الضفة الغربية المحتلة”.
وأكدت أن هذا القرار “يؤدي إلى توجيه ضربة قاضية لمبدأ حل الدولتين وفرص تنفيذه، وإغلاق الباب أمام فرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ومتصلة جغرافياً، وذات سيادة”.
واعتبرت الوزارة أن السلطات الإسرائيلية تستغل الفترة الإنتقالية المتبقية من إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لتنفيذ مشاريعها “الإستعمارية التوسعية”، وقالت: “من الواضح تماماً أن دولة الإحتلال تسابق الزمن في استغلال الفترة الإنتقالية من إدارة الرئيس ترامب، لتنفيذ مشاريعها الإستعمارية التوسعية، والتي من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام على أساس مرجعيات السلام الدولية، وفي مقدمتها مبدأ حل الدولتين”.
وأضافت أن “هذه القرارات وما سبقها من قرارات، تؤكد أن دولة الإحتلال لم تتوقف لحظة واحدة عن سياسة الضم والإستيطان، ونقل المستوطنين وإحلالهم على الأرض الفلسطينية، وأنها ماضية في سياستها القديمة الجديدة بزحف متواصل، وتآكل متكامل، للأرض الفلسطينية المخصصة لدولة فلسطين”.
ولفتت الوزارة إلى أنها تنتظر من دول العالم “الإرتقاء بمواقفها إلى مستوى الحدث، والتعامل مع هذه الإعلانات والمخططات حسب خطورتها، والإنتقال إلى مساءلة ومحاسبة دولة الإحتلال على كامل جرائمها التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني وحقه بدولته المستقلة ذات السيادة”، مشيرة إلى أن “بيانات الإدانة التقليدية لم تعد تجدي نفعاً”.
وأكدت أنها “ستنقل هذه الجرائم، إلى الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن في جلسته المقبلة، وبقية المحافل الإقليمية والدولية، ذات العلاقة، وستستمر في مساعيها حتى إنهاء الإحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والتواصل الجغرافي، والقابلة للحياة، على حدود العام 67، والقدس الشرقية عاصمتها الأبدية”.