حسن: لقاح كورونا مرتقب في الربع الأول من العام المقبل

أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال أن النتائج الفعلية للإقفال العام تتضح في نهاية هذا الأسبوع، مؤكداً أن الهدف الأساسي في أسبوعي الإقفال يرتكز على تأمين الشروط والعوامل اللازمة لمواجهة تزامن تفشي فيروس كورونا مع الموجة القادمة من الإنفلونزا التي كانت تؤدي في السنوات السابقة إلى إشغال مجمل أسرة العناية الفائقة؛ وأكد أن وزارة الصحة العامة تعمل على زيادة عدد هذه الأسرة إضافة إلى إجراء فحوص PCR موجهة للمخالطين الذين يعانون من عوارض بهدف ضمان الكشف المبكر الذي يتيح تلقي العلاج في المنزل ويخفف الضغط على المستشفيات والجسم الطبي، وشدد في هذا السياق على إلزامية الحجر لأي مخالط حتى من دون عوارض لمدة أربعة عشر يوماً.

وفي حديث لتلفزيون NBN أوضح أن وزارة الصحة العامة تواصلت مع مصرف لبنان لتأمين تغطية كمية إضافية مدعومة من لقاحات الإنفلونزا، ومن المرتقب وصول حوالى ثلاثمئة ألف جرعة على دفعات هذا الشهر. وقد حددت وزارة الصحة العامة آلية التوزيع التي تعطي الأولوية للأطفال وكبار السن والأشخاص المعرضين للخطر.

وبالنسبة إلى لقاح كورونا، لفت إلى أن وزارة الصحة العامة أولته اهتماماً كبيراً بإعتباره هدفاً من ضمن استراتيجيتها لمحاربة الوباء، وذكّر بأن لبنان وقع اتفاقيتين في شأن ذلك، الأولى عبر منصة كوفاكس لتغطية مليون ومئتي ألف شخص، والثانية مع بفايزر لتغطية حوالي مليون شخص، بحيث تتم تغطية كل الفئات المعرضة للخطر. وهذا يعتبر إنجازاً للبنان بإنجاز الإتفاقيتين في هذا الوقت المحدد حيث سيكون من أوائل الدول التي ستستلم لقاح كورونا في الربع الأول من العام المقبل.

ولفت الوزير حسن إلى أن تجارب موجعة كثيرة في لبنان تؤكد أن الكورونا قاتل حتى لو استخدم المريض كل الأدوية المتداولة.

وقال: ليس من دواء ناجع ومحدد خاص حتى الآن للكورونا. فغالبية المصابين يستفيدون من إجراءات وقائية وغذاء صحي وسليم في المنزل، وفي حالات أكثر تعقيداً، ثمة من استفاد من الريمديسفير وثمة من لم يستفد ويعود للطبيب المختص أن يصف الدواء بحسب حاجة المريض وحالته.

وأعلن وزير الصحة العامة أن 5500 حقنة ريمديسفير وصلت في الساعات الأخيرة إلى لبنان وسيوزع الوكيل 50 في المئة منها على المستشفيات التي تعالج كورونا، على أن تبقى الكمية الأخرى لدى الوكيل ليتم استخدامها بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة، مؤكداً أن سعر المبيع 760 ألف ليرة لبنانية للحقنة الواحدة، علماً أن المريض يحتاج عادة إلى ست حقنات. أضاف أن كمية أخرى ستصل قبل نهاية السنة، وإذا ما تمكن وكيل آخر من تأمين كميات إضافية من الريمديسفير بسعر منافس ستسهل وزارة الصحة الأمور، داعياً المواطنين إلى عدم الوقوع ضحية الإبتزاز.

وختم داعياً المواطنين إلى الشراكة في تحمل المسؤولية خصوصاً أن الإقفال العام سيليه خروج مسؤول ومتدرج، مذكّراً بأن خطة وزارة الصحة العامة ترتكز على الخروج التدريجي الآمن من الإقفال لنمط حياة يتأقلم مع الوباء.