خليل: لقانون يخضع كل الوزارات والإدارات والمؤسسات للتدقيق بالتوازي مع بعضها البعض

أعلن عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ​علي حسن خليل​، حلال جلسة مجلس النواب، أن الكتلة ليست مع صدور بيان يؤيد رسالة رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ بل مع قانون كامل وواضح، يخضع كل الوزارات والإدارات والمؤسسات للتدقيق بالتوازي مع بعضها البعض.

وشدد خليل على أنه لا يجب أن يكون هناك أي محذور أو إستثناء لأي إنفاق عام من مال المواطنين وجنى أعمارهم.