لبنان

حمدان: لا تدقيق ولا تحقيق جنائي بل قرار قانوني قضائي بإعتقال رياض سلامة

أكد أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون ​العميد مصطفى حمدان​، أن “التحقيق السويسري بحسابات حاكم مصرف ​لبنان​ ​رياض سلامة​ وأخيه وموظفته بشأن تهريب سلامة مبلغ 400 مليون دولار إلى الخارج، وما يرافق من إعلام دافق موال ومعارض، يشكل قنبلة دخانية يسعى من ورائها الفرنسيون إلى تأمين الخروج الآمن لسلامة، في وقت يجب أن يحاسب سلامة جنائياً ووطنياً على تدمير ​اقتصاد​ الوطن عبر التخلي عن مسؤولياته عن سابق تصور وتصميم في حماية النقد اللبناني من الإنهيار، وكان حجر الزاوية في الفساد والإفساد المتعمد لفيدرالية المذاهب والطائف الحاكمة منذ عشرات السنوات”.

ولفت حمدان إلى أن “قيمة 400 مليون دولار زهيدة أمام سرقة العصر بعشرات مليارات الدولارات التي سرقها المدعو رياض سلامة مع شركات عصابة ​المصارف​، والزعماء السياسيين الذين أداروا البلاد منذ الطائف وحتى اليوم من جيوب اللبنانيين”، موضحاً أنه “لذلك يجب أن يتم اعتقاله من السلطات اللبنانية لنتمكن من وقف الإنهيار الإقتصادي المتسارع، بدل إظهار أمر محاسبته وكأنه سيوصل إلى الإنهيار”.

كما دعا “​القضاء اللبناني​ إلى اعتقاله بتهمة عدم قيامه بمسؤولياته في حماية النقد اللبناني، وليس التحقيق المبهم معه عن تحويلات بقيمة 400 مليون دولار”، مؤكداً أنه “حين يسقط سلامة ستنهار معه كل منظومة الفساد والإفساد وهذا ما يخشاه الفاسدون”.

وشدد على أنه “لا يبهرنا أحد من الذين يحمونه كالفرنسيين والأميركيين والزعران بلبنان بفذلكتهم، ليدّعون بأن فضائح سلامة قد بانت، وتقتصر فقط على 400 مليون دولار، هي وجبة واحدة على لائحته السوداء لرشوة من يتعاطى في الشأن العام وبعض الإعلام، وغيره من المرتشين الرسميين وغير الرسميين في كهف رياض سلامة المركزي. لا تدقيق ولا تحقيق جنائي بل قرار قانوني قضائي باعتقال رياض سلامة”.

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى