الإتحاد العمالي: لضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني قبل فوات الأوان

عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للإتحاد العمالي العام اجتماعاً برئاسة الدكتور بشارة الأسمر ومشاركة الأعضاء عن طريق تقنية “zoom” ناقشت فيه آخر التطورات.
واعتبرت الهيئة إثر الإجتماع، أنه “بعد إذلال اللبنانيين أمام أبواب المصارف والمستشفيات الخاصة والصيدليات والأفران، وبعدما سيطرت مافيات استيراد المواد الغذائية المدعومة وغير المدعومة عن طريق رفع أسعارها أو تخزينها أو تهريبها، وفي ظل تعميم البطالة في عدد واسع من القطاعات وانحدار القيمة الشرائية للعملة الوطنية وبالتالي للأجور الى الحضيض وفي ظل إعادة تحريك لعملية صعود سعر الدولار الأميركي مقابل العملة الوطنية فها هي الدولة المستقيلة عن واجباتها الأساسية في حماية المواطن تلجأ إلى رفع الدعم المقنع بعد خوفها أو عجزها عن رفعه بصورة معلنة”.

وقالت في بيان: “إن ارتفاع أسعار المحروقات للمرة الرابعة خلال شهر واحد يشير إلى نية السلطة ومعها الإحتكارات برفع الدعم التدريجي بعدما وصلت أسعار صفيحة البنزين حتى الآن فقط الى 32.500 ل.ل. والمازوت إلى 21.400 ل.ل. وقارورة الغاز إلى 24.500 ل.ل. وترافق ذلك مع ارتفاع أسعار بعض أنواع اللحوم إلى ستين ألف للحم البقر ومائة ألف ليرة للحم الغنم. ويجري كل ذلك في ظل عمليات تهريب منظمة ومكشوفة ومحمية.
لقد أكدنا في الإتحاد العمالي العام منذ وقت طويل على أن السلع الأساسية في حياة الناس والمجتمع يجب أن لا تترك للمافيات والإحتكارات مثل الرغيف والمحروقات والأدوية والمواد الغذائية الأساسية بل على الدولة أن تستوردها مباشرة وأن تخرنها وتسعرها وتوزعها وهذا هو أساس العقد الإجتماعي ولكن لا حياة لمن تنادي لأن المافيا هي شراكة تاريخية بين أهل السلطة والمال والإحتكارات”.

أضافت: “إن الإتحاد العمالي العام إذ يشدد على ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني قبل فوات الأوان والإقلاع عن سياسة المحاصصة والتراشق الإعلامي وتبادل الإتهامات فيما المجتمع يتعرض إلى تدمير منهجي، فإنه يطالب المؤسسات الصناعية والتجارية التي لا تزال قائمة والتي استفادت من الأزمة ومن انخفاض قيمة الليرة فزادت إنتاجها وتصديرها لمنتجاتها وبالتالي أرباحها إلى دفع سلفة على زيادة غلاء المعيشة أسوة بعدد من إدارات المصانع والمؤسسات الرائدة التي أقدمت على ذلك بمبادرة منها”.

وختمت: “إن الإتحاد العمالي العام إذ يطالب بالإسراع في استقدام اللقاح ضد كورونا وتعميمه بشكل عادل وشفاف على جميع اللبنانيين والسكان، وإذ يدعو جميع السكان إلى التجاوب والإقدام على تسجيل أسمائهم على المنصات المعنية فإنه يؤكد على أن هذه الدعوة ليست فقط لتجنب الإصابة بالجائحة بل كذلك لتأمين المناخ الإقتصادي الملائم لإعادة إطلاق العجلة الإقتصادية المتوقفة وتأمين المناخ الإجتماعي لإطلاق أكبر وأوسع موجة تحرك للإنتفاض على هذا الوضع المتدهور ومحاسبة المسؤولين عنه”.