الوفد الحكومي في “الدستورية السورية”: لا مكان لـ”قسد” طالما تنتهج الخيانة

أكد أعضاء في الوفد الحكومي في اللجنة الدستورية على الجاهزية العالية لمناقشة الدستور بما يضمن مصلحة الشعب السوري ويرفض الإملاءات الخارجية، معتبرين أن لا مكان لقسد في اللجنة طالما تنتهج الخيانة والتواطؤ مع أعداء الوطن، في حين رأى ممثلو معارضة الداخل أن اللجنة فتحت الباب أمام الإخوان المسلمين وداعمي الإرهاب للمشاركة في مستقبل البلاد.

قال رياض طاووز عضو مجلس الشعب السوري وعضو الوفد الحكومي في اللجنة الدستورية “أنا كسوري من مكون كردي لا تعنيني أية تقسيمات عرقية أو مناطقية لكني أستغرب أن كل الطروحات دائما تتجه نحو المكون الكردي، ومايطرح بهذه الطريقة يعتبر طروحات فوق المواطنة، وهذا يعتبر تفرد وتعال عليها، متسائلا عن سبب هذا الحرص الزائد على الكرد في سوريا وكأنهم محرومون من حقوقهم السياسية.

وحول تنظيم “قسد” وادعائها تمثيل أكراد سوريا، اعتبر طاووز في تصريح لـ”سبوتنيك” أن مجموعات “قسد” عبارة عن مجموعات خائنة رفعت السلاح بوجه الدولة وتحدت الشعب السوري، لذلك من المستحيل أن تمثل السوريين بأي شكل من الأشكال ومن الطبيعي ألا تكون ضمن تشكيلة الوفد الحكومي.

وأكد طاووز أن كل الأكراد في سوريا يعانون من مجموعات “قسد” فهي تشكل حالة اضطهاد كردي كردي وتحجز أموال الكرد وتفرض عليهم الأتاوات، فقسد لا تمثل سوى الجهات المرتبطة بها وهي بهذه التصرفات تشبه داعش بالممارسة والتطبيق.

وبين طاووز لـ”سبوتنيك” أنه بمجرد أن ترمي “قسد” السلاح وتصبح تحت إمرة الدولة السورية وتسلم مؤسسات الدولة للحكومة السورية وتخرج عن طاعة الأمريكي والفرنسي والبريطاني وتثبت الحالة الوطنية فمن الطبيعي أن تكون من ضمن المرحب بهم في أي حالة نقاش وطنية على الدستور أو غيره.

وأوضح أن مهمة اللجنة الدستورية حاليا هي مناقشة مواد الدستور وليس تعديلها، مبينا أن دستور الجمهورية العربية السورية الحالي من الدساتير الموضوعية في المنطقة ولم يخرج عن أي مبدأ تبنته أي دولة من دول العالم.

وقال طاووز: “لاتهمنا مباركة الأمريكي لتشكيل اللجنة، فما يهمنا هو مباركة الشعب السوري، فالدستور يجب أن يوضع بأيد سورية وباستفتاء شعبي سوري فلا يخرج عن أي حاجة وطنية سورية”.

بدوره، أكد عضو الوفد الحكومي، عضو مجلس الشعب السوري خالد العبود أن المهمة الكبيرة التي تقع على كاهل الوفد الحكومي هي المحافظة على روح الدستور، فيجب “ألا نقع في فخ عرقنة أو لبننة سوريا، كما يجب المحافظة على علمانية الدولة ومدنيتها”.

وقال العبود: إن “الأمريكي لم يعد قادرا على الاستثمار في ورقة قسد لأنها باتت ورقة محروقة، فالأمريكي مصاب بالدوار، فتارة يحابي تركيا وتارة نجده يحابي قسد ونجده الآن يرحب بإعلان اللجنة الدستورية”.

من جهته، أكد الأستاذ في العلاقات الدولية بجامعة دمشق وعضو الوفد الحكومي في اللجنة الدستورية الدكتور عبد القادر عزوز لـ”سبوتنيك”: أن الدولة السورية حريصة على مشاركة كل مكوناتها لكنها في الوقت نفسه ترفض أن تكون قسد ناطقا رسميا باسم المكون السوري الكردي وذلك منعا للاحتكار الذي يدعونه، رغم أن اللجنة الحالية الحكومية تتضمن أسماء كردية وطنية.

وعن الدور الروسي، قال عزوز إن موسكو لعبت دورا ميسرا بالتعاون مع سوريا خاصة أن اللجنة الدستورية الحالية جاءت كأحد مخرجات مؤتمر سوتشي للحوار الذي رعته روسيا.

من جهته، أكد نزار إسكيف نقيب المحاميين السوريين وعضو الوفد الحكومي أن لجنة صياغة الدستور شكلت بعد مخاض قاس للدولة السورية بينها وبين كل الأطراف، لتكون نتاج وقوف قوى دولية مع سوريا كان لها مساهمة واضحة بتشكيل اللجنة وعلى رأسها روسيا وإيران.

وأكد اسكيف أنه كنقيب للمحاميين السوريين وكمواطن سوري لن يقبل بأن يفرض على الوفد الحكومي أي إملاءات خارجية أو أي قرارات تمس بسيادة الشعب السوري وسيادة واستقلال سوريا.

بدورها، أكدت أمينة سر مؤتمر سوتشي وعضو وفد المجتمع المدني المشكل من قبل الأمم المتحدة لتشكيل اللجنة الدستورية ميس كريدي لـ”سبوتنيك” أن اللجنة الدستورية ضمت شخصيات وأسماء متعددة كثيرة متباينة وخاصة لجهة وفد المعارضة الخارجية التي تحتوي مريدي الدولة الإسلامية إلى مريدي الدولة العلمانية، متوقعة أن تكون النقاشات شائكة ومعقدة تتضمن الكثير من خلافات الرأي.

وبينت كريدي أن الوفد الذي اختارته الأمم المتحدة – وهي من ضمنه – شكل بدون أي تنسيق وبدون أي تعاون مسبق بين الأعضاء. وهذا ماسيشكل عقبة كبيرة، متوقعة أن يكون الاجتماع الأول لأعضاء اللجنة الدستورية صعباً جداً، وخاصة لجهة وجود شخصيات إخوانية ضمن هذا الوفد،

قائلة: “ومن أعطى الحق باستبدال المعارضة الداخلية في سوريا بمعارضة من الخارج مرتهنة لأجندة وسياسات دول ذات توجهات معينة”.

وأكد الرئيس المنتخب لوفد معارضة الداخل إلى مفاوضات جنيف ومنسق مؤتمر القوى الوطنية الديمقراطية والعلمانية الدكتور إليان مسعد في تصريح لـ”سبوتنيك” أن أوعى وأنبل معارضة كانت معارضة الداخل ووفدها إلى مفاوضات جنيف، معتبراً أن عدم إشراك القوى السياسية الوطنية الديموقراطية والعلمانية بالداخل والفاعلة في تشكيل الدستور يدفع بسوريا نحو مزيد من التمزق والتفرقة.

وبين مسعد أن الأسماء المقترحة من قبل الجانب التركي لوفد المعارضة من أجل صياغة الدستور السوري هي داعمة بشكل مباشر وعلني للتنظيمات الإرهابية، موضحاً أن مشاركتهم تعتبر تمثيلا للإرهابيين، مبيناً أن مشاركة حزب الإخوان المسلمين (الداعمين الأساسيين للإرهاب وأصحاب مشروع الخلافة العثمانية) في سوريا هو اعتراف شرعي بالإخوان في سوريا، ويكسبهم مشروعية دولية للمشاركة بالحكومة السورية المستقبلية وهذا بحد ذاته كان يمكن ان يشكل إنجازاً سياسياً كبيراً للإخوان.

ولفت مسعد إلى أن استعراض أسماء اللجنة الدستورية من وفد المعارضة يأخذنا لحقيقة مؤلمة أن 95% منهم ليسوا سياسيين معنيين بالأزمة ولا علاقة لهم بالقانون والشرائع وكتابة الدساتير، وهذه ليست عن عبث، “فبعضهم في الواقع يحتاج لوثيقة محو أمية، وبينهم من يفتقر لوثيقة حسن سلوك وإن كانت مرجعية اللجنة كما يؤكد بيدرسن القرار الدولي 2254”.

وقال مسعد إن الضوء الأخضر لتشكيل اللجنة الدستورية ومض بشدة، ولكن هذا لا يعني بالضرورة تراجع العمليات العسكرية مع المعارضة المسلحة ولا مع بقايا داعش والنصرة وحلفائهما من إرهابيين.

من جانبه، بين حكمت حبيب نائب رئيس الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية أن اللجنة الدستورية التي أعلن عن تشكيلها من الوفود الثلاثة شكلت بعيداً عن الأمم المتحدة، وتم التوافق عليها من قبل سوريا وتركيا وروسيا وإيران.

واعتبر حبيب أن اللجنة الدستورية ولدت ميتة ولا تستطيع أن تقدم شىء، موضحا أن تركيا وضعت أسماء وفد المعارضة وفق ما يناسبها، وأن هذه اللجنة جاءت لإعادة إنتاج الدستور الحالي مرة أخرى وهذا مطب كبير سيختلف عليه المتفقون أصلاً، موضحاً أن توقيت إعلان اللجنة ليس موفقاً، ووضع المشاروات التي ستجري حالياً لن تكون أفضل حالة من مشاورات جنيف وأستانة وسوتشي.