هل يُمنع بايدن من إعلان الحرب؟

قدم أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري تشريعاً، الأربعاء، لإلغاء تفويضات تعود إلى عقود من الزمن تجيز استخدام القوة العسكرية، واستخدمت لتبرير هجمات على مدى سنوات في الشرق الأوسط، وذلك في مسعى لإعادة سلطة إعلان الحرب إلى الكونغرس وليس البيت الأبيض.

وسيلغي التشريع، الذي يقود جهود إصداره السناتور الديمقراطي تيم كين ونظيره الجمهوري تود يانغ، تفويضين صدرا في 1991 و2002 باستخدام القوة العسكرية ضد العراق، ويُرجع ذلك إلى “الشراكة القوية” بين واشنطن وحكومة بغداد.

وبموجب الدستور الأميركي فإن الكونغرس، وليس الرئيس، له سلطة التفويض بالحرب.

لكن هذين التفويضين باستخدام القوة العسكرية، إضافة إلى تفويض ثالث صدر في 2001 لقتال تنظيم القاعدة، استخدمت لتبرير ضربات أمر بها رؤساء ديمقراطيون وجمهوريون منذ إصدارها.

وقال منتقدون إن تلك التفويضات تسمح “بحروب إلى الأبد” أبقت القوات الأميركية تقاتل في الخارج لعقود.

جاء طرح مشروع القانون بعد أسبوع من تنفيذ إدارة الرئيس جو بايدن ضربات جوية في سوريا، أثارت التساؤلات مجدداً بشأن ما إذا كان ينبغي أن يكون الرئيس قادراً على القيام بتلك العمليات دون موافقة الكونغرس.

وحاول أعضاء في الكونغرس من الحزبين مراراً إلغاء تلك التفويضات باستخدام القوة العسكرية في السنوات الماضية، لكن جهودهم لم تفلح.