نقابة المحامين في بيروت: لا نقبل أن يخير اللبنانيون بين توقّف المرافق العامّة عن العمل واستعمال ما تبقّى لهم من أموال في المصارف

رفضت نقابة المحامين في بيروت أن يُخيَّر اللبنانيّون بين توقّف المرافق العامّة عن العمل واستعمال ما تبقّى لهم من أموال في المصارف لتشغيل هذه المرافق، وذلك إزاء التدهور الخطير للوضع الاقتصادي والمالي والنقدي الذي يعيشه اللبنانيُّون،
وأمام المخالفات الجسيمة لأحكام الدستور والقوانين والمبادئ الأساسية التي ارتكبها مصرف لبنان والمصارف المؤتمنة على ودائع المواطنين، وعلى جنى عمرهم، والتي لا تزال مستمرّة لحينه،
وأمام الخطر المُحدق الذي يتهدّد ما تبقّى من المدّخرات لجهة استعمالها بشكل غير قانوني لتمويل القطاع العام المُعْسِر بإقرار كافّة الجهات الماليّة المحلّية والدولّية.

واعتبرت النقابة في بيان أن تشغيل المرافق العامّة هو مسؤوليّة الدولة وليس مسؤوليّة المودعين، وعلى من أوصل القطاع العام إلى ما وصل إليه أن يتحمّل تبعات ارتكاباته ويؤمّن التمويل المناسب، قائلا إنَّ أموال المودعين الموجودة في المصارف وبالتالي لدى مصرف لبنان هي ملكهم، والملكيّة الخاصّة مصانة في المادة ١٥ من الدستور، فليس لمصرف لبنان أن يستعملها على هواه.

وتابع البيان:” للتذكير، فإنّ المبدأ المُكرّس في المادة ٩٠ من قانون النقد والتسليف هو أنّه يُمنع على مصرف لبنان إقراض القطاع العام، أمّا الاستثناء الضيّق الملحوظ في المادة ٩١ وما يليها فهو السماح بالإقراض ضمن آليّة وشروط صارمة. فكلّ ما حصل خلال الأعوام الماضية من إقراض مُفرط للقطاع العام مِن قبل مصرف لبنان، بمشاركة المصارف، يُشكِّل مخالفة جسيمة لهذا القانون ولأحكام الدستور”. لن ندخل في جدل عقيم حول طبيعة الاحتياطي الإلزامي المودع قصراً مِن قبل المصارف لدى مصرف لبنان ومقارنته بـ”الودائع العاديّة” المودعة طوعاً مِن قبل المصارف لدى المصرف المركزي: فكلّ هذه الأموال هي ملك المودعين ولا يعود لأحد أن يقرّر طريقة استعمالها بعد الآن. فقد خسر المودعون معظم مدّخراتهم، وما تبقّى منها لدى مصرف لبنان هو أمانة لديه غير قابلة للاستعمال والهدر. فيتوجّب على مصرف لبنان إعادتها فوراً إلى المصارف، لكي تعيد هذه الأخيرة إلزاميّاً إلى المودعين كلّ دولار يفوق الاحتياطي الإلزامي. وبالتالي يُمنع على مصرف لبنان استعمال الاحتياطي الإلزامي سوى للغاية التي من أجلها أنشئ: هذه الغاية، المحصورة بحاجات القطاع المصرفي، بكل تأكيد لا تتضمّن تمويل القطاع العام”.

وأشار البيان إلى أن التقابة قدمت يوم أوّل مِن أمس في ٢٠٢١/٣/٣٠ كتابين:

الأولّ، موجّه إلى مصرف لبنان، ذكّرناه بموجبه بوجوب تطبيق أحكام المادّة ٩٠ وما يليها من قانون النقد والتسليف وطالبناه بالتوقّف عن استعمال الأموال المتبّقية لديه لغير الغاية المعدّ لها؛