“سكة الانفراج”… هل وضعُ لبنان مؤجّل حسمه؟

كتبت الجمهورية: 

في النتائج المباشرة للقمة الأميركية – الخليجية، فقد أجمعت تقديرات المحللين والمعلّقين على مفاعيلها البالغة الإيجابية للجانبين الأميركي والخليجي، ولكن بنسبة أعلى للولايات المتحدة ربطاً بما جناه الرئيس ترامب من اتفاقيات واستثمارات، واما سائر الملفات فحظيت بمرور عابر في أعمال القمة، اكّد بما لا يقبل أدنى شك، أنّها ما زالت معلّقة إلى مديات زمنية مفتوحة ويشوب محاولات حسمها غموض قلق، ولاسيما ما يتعلق بالملف النووي الإيراني، الذي يقاربه ترامب بغزل وترغيب وتهديد في آن معاً، او بملف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المفتوحة بدورها على تصعيد خطير، والتي أكّدت واشنطن على لسان مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الاوسط ستيف ويتكوف، أنّ إسرائيل لا تريد إنهاءها.

وإذا كان بعض المراقبين قد قرأوا في ما وصفوه «الحضور الرمزي للبنان في القمة الأميركية – الخليجية، بأنّ وضع لبنان مؤجّل حسمه، ربما إلى ما بعد حسم ملف المفاوضات النوويّة الأميركيّة- الإيرانيّة، وملف الحرب في غزة لارتباطه بهما بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة، كونه يشكّل الضلع الثالث في مثلث الاستهدافات الإسرائيليّة من إيران إلى غزّة فلبنان»، إلّا أنّ مرجعاً مسؤولاً يؤيّد هذه القراءة، مؤكّداً لـ«الجمهورية» انّ «حسم الوضع في لبنان مرتبط بقرار كبير بوضعه على سكة الانفراج، على شاكلة القرار الذي اتخذه الرئيس الأميركي برفع العقوبات عن سوريا، لكن الذي حصل هو أنّ لبنان ما زال خارج دائرة القرار بحسم وضعه، والمقاربات العاطفية التي شهدتها القمة أبقت الكرة في ملعبه، وينبغي هنا التوقف ملياً عند ما سمّاها ترامب «فرصة أمام لبنان للازدهار والسلام وللتحرر من سطوة «حزب الله»، وأنّ هذه الفرصة لا تأتي إلّا مرّة واحدة في العمر»، حيث يُقرأ فيها تذكير بمسؤوليّات الدولة اللبنانيّة، وبأنّ عليها اتخاذ خطوات وإجراءات ولاسيما في اتجاه «حزب الله»، وما يتصل بسلاحه، فيما ليست خافية على أحد في الداخل والخارج حساسيّة الوضع اللبناني ومحاذير الملفات الخلافية».

يُشار في هذا السياق، إلى ما نُقل عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية سام وربيرغ، بأنّ «الولايات المتحدة تسعى إلى تقديم دعم كامل للشعب اللبناني»، مشيرًا إلى أنّ «لبنان أصبح الآن يمتلك رئيسًا وحكومة جديدة، وأنّ الولايات المتحدة ستواصل دعمها للجيش اللبناني».

ويُشار في هذا السياق ايضاً، إلى انّ القرار الأميركي برفع العقوبات عن سوريا، لقي صدى إيجابياً في لبنان، حيث تقاطعت المواقف حول هذا الامر بأنّه يساعد من جهة في إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، كما يساهم من جهة ثانية في إيجابيات على الوضع الاقتصادي وحركة الترانزيت، وفي تمكين لبنان من الاستفادة من فتح خط إمداده بالنفط ولاسيما من العراق إلى مصفاة طرابلس، وكذلك إعادة فتح خط الربط الكهربائي الخماسي وتأمين نقل الغاز والكهرباء من مصر والاردن إلى لبنان.