تعليق عضوية مالي في الإتحاد الإفريقي بعد الإنقلاب العسكري

أعلن الإتحاد الإفريقي مساء اليوم الأربعاء عن تعليق عضوية مالي بعد انقلاب عسكري على السلطة واعتقال الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.

ودان رئيس الإتحاد الإفريقي رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم، “التغيير غير الدستوري للحكومة” في مالي وطالب بالإفراج عن قادتها.

وفي أول تعليق رسمي له منذ الإطاحة بالرئيس ابراهيم أبو بكر كيتا، أمس الثلاثاء، أصدر رامافوزا بيانا يطالب الجيش المالي بإطلاق سراح الرئيس ورئيس الوزراء ومسؤولين حكوميين آخرين.

وأعلن كيتا الأربعاء استقالته حتى لا تراق قطرة دم بعدما اعتقل في انقلاب عسكري تعهد قادته إجراء انتخابات جديدة.

ودعا رامافوزا إلى العودة الفورية للحكم المدني ولعودة الجيش إلى ثكناته.

وحض قادة آخرين في افريقيا وخارجها على إدانة ورفض الحكومة العسكرية.

ومن ناحيته، كتب رئيس أنغولا جواو لورنسو أنه رغم الأسباب التي أدت للإطاحة بكيتا نرفض ونستنكر هذه الطريقة في تغيير السلطة بالقوة.
وقال في منتصف القرن الواحد والعشرين، يتعين على افريقيا أن تقتدي بأميركا اللاتينية التي نجحت في تجاوز فترات مفجعة من الإنقلابات المتتالية في السبعينات الماضية.
وأضاف نأمل في أنه مع التدخل المباشر للإتحاد الإفريقي، سيتم إيجاد أفضل السبل للخروج من هذه الأزمة.