مجلس النواب الأميركي يصوت لصالح تجنب إغلاق المؤسسات الحكومية الفدرالية

صوّت مجلس النواب الأميركي، اليوم الخميس، لصالح إبقاء تمويل الوكالات الفدرالية، وتجنب إغلاق حكومي مكلف خلال سنةٍ انتخابية، بعد توصل الديموقراطيين والجمهوريين إلى اتفاق في هذا الصدد، أمس الأربعاء.

والنص يتضمن تمديد ميزانية الدولة الفدرالية لمدة أسبوع حتى 8 آذار/مارس، وبذلك يتم تجنب شلل المؤسسات الحكومية، الذي كان سيؤدي إلى إغلاق مؤقت للعديد من الإدارات والخدمات العامة.

ولا يزال يفترض أن يصادق مجلس الشيوخ على القرار، لكن هذا الأمر، ليس سوى إجراء شكلي، لأن تمريره في مجلس النواب هو الذي كان يطرح إشكالية.

وتسود منذ أشهر خلافات في الولايات المتحدة، بشأن اعتماد مشروع قانون المالية لعام 2024.

وعرقل نواب من التيار اليميني في الحزب الجمهوري، وهم مقربون من الرئيس السابق دونالد ترامب، حتى الآن، اعتماد الموازنة الفدرالية لعام 2024، التي بدأت سنتها المالية في 1 تشرين الأول/أكتوبر.

وكان أكبر اقتصاد في العالم، يعمل حتى الآن، من خلال سلسلة قوانين مصغرة، تعتمد في كل مرة، لتمديد الميزانية ببضعة أيام أو أسابيع أو أشهر.

وما أن تقترب مدة انتهاء هذه الموازنات المصغرة، كما كانت الحال عليه بالنسبة لإحداها يوم الجمعة، يعود خطر إغلاق الإدارة الفدرالية جزئياً، وهو ما يسميه الأميركيون بـ “إغلاق” المؤسسات.

وهذا تنطوي عليه عدة عواقب، مثل عدم دفع أجور مراقبي الحركة الجوية، وإغلاق إدارات وتجميد بعض المساعدات الغذائية وعدم صيانة المتنزهات العامة.

وهي المرة الرابعة منذ تشرين الأول/أكتوبر التي يتم فيها إرجاء هذا الاستحقاق.

وكان الديموقراطيون والجمهوريون في الكونغرس الأميركي، قد توصلوا إلى اتفاق مبدئي، أمس الأربعاء، على تمديد الميزانية الفدرالية بضعة أيام.

وقالوا في بيان: “نحن متفقون على أنّ الكونغرس، يجب أن يعمل بطريقة مشتركة بين الحزبين لتمويل حكومتنا”.

وأضافوا أن اتفاق الأربعاء، يمدد جزءاً من الميزانية الحالية، لمدة أسبوع واحد حتى 8 آذار/مارس، وجزءاً آخر حتى 22 من الشهر نفسه.