الأخبار: تصحيح الرواتب ممنوع عن مستخدمي الضمان

كتب فؤاد بزي في الأخبار:

يقع مستخدمو الضمان الاجتماعي ضحية جدل قانوني حول تنفيذ مراسيم تصحيح الأجور. فالحكومة أصدرت في نيسان الماضي مرسومين (11226 و11227)، الأول يعطي زيادة غلاء معيشة للعمال الخاضعين لقانون العمل بقيمة 4.5 ملايين ليرة، والثاني يضاعف رواتب موظفي الدولة 7 مرّات. استفاد مستخدمو الضمان من الأول، ومُنع عنهم الثاني رغم أنّ النص القانوني يذكرهم حرفياً

وصل مستخدمو الضمان الاجتماعي إلى حائط مسدود في مفاوضاتهم مع مجلس الإدارة فيما يتم تسيير مراكز الضمان بالإضراب الجزئي، والحضور ليوم أو يومين أسبوعياً. مجلس الإدارة يتعنّت في تطبيق المرسوم 11227، القاضي بمضاعفة رواتب العاملين في القطاع العام 7 مرّات، رغم أنّ المرسوم يذكر في مادته الأولى بوضوح «مستخدمي الضمان الاجتماعي، من ضمن العاملين في القطاع العام الذين تشملهم أحكامه، والتي تضاعف راتبهم 7 مرّات». في المقابل، يرى أعضاء في مجلس الإدارة «أنّهم يتريّثون لحين اجتماع المجلس وإقرار الزيادة، والانتهاء من الجدل القانوني حول أحقيّة المستخدمين بالزيادة من عدمها». لكن في المحصّلة، النتيجة واحدة، مستخدمو الضمان مستثنون من التقديمات التي أقرّتها الحكومة، ما يحرم هذه الفئة من الموظفين في القطاع العام، وبشكل استثنائي، من الزيادات على الرواتب التي تقاضتها كل قطاعات الموظفين منذ نهاية أيار الماضي.

وفي مقابل تريّث مجلس إدارة الضمان، تضغط أجهزة الدولة المعنيّة على الجهة الأولى لتنفيذ المرسوم. فقبل أيام وصل إلى المديرية العامة للضمان كتاباً من رئاسة مجلس الوزراء يطلب فيه من رئيس مجلس الإدارة «اعتبار المستخدمين والعاملين في الصندوق الوطني للضمان مشمولين بأحكام المرسوم 11227، ومضاعفة رواتبهم 7 مرات». كما طلب وزير العمل مصطفى بيرم بكتاب رسمي، صادر في حزيران من العام الجاري، وموجهاً لنائب رئيس مجلس الإدارة في الضمان الاجتماعي تنفيذ المرسوم 11227، مع مفعول رجعي من 18 نيسان 2023، ومؤكّداً أنه «لا يحق لأيّ أحد الاستنكاف عن تطبيق ذلك».

إلا أنّ تنفيذ المرسوم، وفقاً لأعضاء في مجلس الإدارة، يتطلب اجتماعاً للمجلس، وتصويتاً على البند الخاص بالمرسوم الوارد على جدول أعمال جلسة مقرّرة غداً الأربعاء. في المقابل، يتخوّف المستخدمون من «العرقلة للاجتماع، والتي تحصل في كلّ مرّة يرد فيه على جدول أعمال المجلس بنداً يتعلق بتطبيق المرسوم ودفع الرواتب الإضافية للمستخدمين»، ويصف رئيس نقابة مستخدمي الضمان حسن حوماني ما يجري بأنه «لعبة هدفها الامتناع عن إقرار حقوق المستخدمين، وكأنّ المطلوب تعطيل المؤسّسة تماماً وأخذها نحو الخصخصة، فتعطيل الاجتماعات يؤثر أيضاً على إقرار الموازنات التشغيليّة»، مستهجناً طريقة مجلس الإدارة في إدارة الصندوق، فـ«الأعضاء ممدّد لهم بمذكرة منذ ما يزيد عن 15 سنة».

رغم كلّ «الجدالات البيزنطيّة» الدائرة حول الرواتب، فقيمتها لن تعود إلى ما كانت عليه عشية الأزمة، فسعر صرف الدولار ارتفع 58 ضعفاً، ووصل مؤشر التضخم لأرقام فلكيّة على إثر زيادة الأسعار 41 مرّة، في حين لن يعيد تنفيذ المرسوم 11227 للراتب أكثر من نسبة 12% من قيمته.

راتب المستخدم في الضمان الذي تعدّت خدمته الثلاثين عاماً، وعلى عكس ما يروّج له، لا يتعدّى سقف 25 مليون ليرة مع كلّ الزيادات ضمنها بدل النقل. فرواتب المستخدمين لم تلحقها أيّ إضافات باستثناء مضاعفتها 3 مرّات بموجب موازنة عام 2022، ورفع الحدّ الأدنى للأجور في الضمان وفقاً للمرسوم 11226 الصادر في نيسان من العام الجاري، والذي أعطى «زيادة غلاء معيشة للعمال الخاضعين لقانون العمل بقيمة أربعة ملايين ونصف المليون ليرة، وحدّد الحدّ الأدنى للأجر الشهري بتسعة ملايين ليرة».

مؤسسة الضمان الاجتماعي شبه معطّلة، وتعمل اليوم بسبب «موجب براءة الذمة الذي يصدره الضمان للشركات فقط، ولولا وجوده لما دفع أحد اشتراكاً، ولانهارت المؤسّسة تماماً». حتى مستخدمو الضمان باتوا يلجؤون إلى شركات التأمين للحصول على التغطية الصحيّة وفقاً لحوماني، الذي يشير إلى أن كلفة عمليّة جراحيّة أجرتها إحدى المستخدمات في الضمان بلغت 12 ألف دولار بينما لم تتجاوز قيمة تعويض نهاية خدمتها 5 آلاف دولار.

في المقابل، يرى عضو مجلس الإدارة رفيق سلامة أن المشكلة تكمن في «الفقرة السّابعة في المادة الأولى من المرسوم 11227 والتي تمنع ازدواجية المساعدة، فمن استفاد من مساعدة اجتماعية لا تطبّق عليه أحكام هذا المرسوم». ومستخدمو الضمان استفادوا من المرسوم الأول 11226، ما يمنع مجلس الإدارة من تطبيق المرسوم الثاني، بالإضافة إلى «تأكيد أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة بكتاب ورد إلى الضمان ضرورة الالتزام بأحكام المرسوم». إزاء ذلك «المجلس سيذهب إلى دراسة الموضوع بدقّة، والتصويت» يقول سلامة، لافتاً إلى أن المجلس يريد مساعدة المستخدمين إذ كان يفترض أن تعقد الجلسة يوم الخميس الماضي «لكنّها تأجّلت بسبب عدم حضور ممثلي العمّال».
وحول تسبّب المجلس في تعطيل الأعمال الإدارية في مراكز الضمان، يجيب سلامة: «نحن مؤتمنون على المال العام، والإنفاق لا يجري وفقاً لإرادتنا، بل بحسب القانون». ويستشهد سلامة بالمخالفات التي ترتكب بحق قانون الشراء العام، فـ«هناك 12 ألف مليار صرفت لشراء محروقات، ولكنّ الصرف تمّ وفقاً لفاتورة، لا بموجب عرض أسعار».

الكلفة التشغيلية

أزمة تشغيل صندوق الضمان، كما في سائر المؤسسات العامة، تتعلق بالكلفة التشغيلية، إذ إن المبالغ المرصودة لا تغطّي الحاجات الأساسية وباتت مراكز الضمان بلا كهرباء بسبب عدم توافر الوقود لتشغيل المولدات والانقطاع الدائم للتيار الرسمي، وفي حال توفّرت الكهرباء فلا يوجد قرطاسية من أوراق وأقلام وحبر للطباعة، كما أنّ صيانة الأجهزة والنظم شبه معلّقة، ما دفع بعض الموظفين للتوقف عن المجيء إلى مراكز عملهم بسبب عدم قدرتهم على تسيير المعاملات خلال وقت الدوام.