كركي: خط ساخن لحماية حقوق المضمونين على مدار الساعة
أعلن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، في بيان، أنه “في الآونة الأخيرة كثرت الشكاوى عن تقاعس بعض المؤسسات الطبية والإستشفائية عن أداء دورها حسب ما تقتضيه المرحلة الصعبة التي يعيشها لبنان على الصعد كافة من تضامن لجميع الجهات من أجل العبور إلى بر الأمان، وخصوصاً لناحية عدم استقبال بعض المضمونين من قبل بعض المستشفيات وتقاضيها فروقات مالية ضخمة، الأمر الذي استدعى تدخلاً فورياً وحازماً من قبل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ممثلاً بشخص مديره العام الدكتور محمد كركي الذي لم يتوان عن فسخ عقود المستشفيات المخالفة أو إصدار إنذارات بحقها، واعداً المضمونين أن إدارة الصندوق سوف تضرب بيد من حديد وتتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في حق أي من تثبت مخالفته العقود المبرمة مع الصندوق ولا سيما اللجوء إلى القضاء المختص.
وعليه ومن أجل خدمة المضمونين بشكل أفضل وللبقاء على تماس وتواصل معهم في حال مواجهتهم أية مشاكل وعراقيل، وتضافراً مع جهود جمعية “عمال” مشكورة والتي تعنى بتقديم الخدمات الصحية المجانية لصالح المواطنين ومتابعة قضاياهم، وقع مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي بتاريخ اليوم الإثنين في 8/2/2021 مذكرة تفاهم بين الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وجمعية “عمال”، تهدف هذه المذكرة إلى تأمين خط ساخن لجميع المضمونين وعلى مدار الساعة والأسبوع (#2424) لتلقي شكاويهم المختلفة والمتعلقة بالضمان الصحي وخصوصاً المعاملات الإستشفائية في حال عدم استقبالهم في المستشفيات أو تقاضي فروقات كبيرة وأي شكوى أخرى حيث سوف تؤمن جمعية “عمال” فريق عمل متخصص مع برامج معلوماتية متطورة بصورة مجانية لتلقي شكاوى المضمونين ونقلها إلى مستخدمي الصندوق لمعالجتها.
ومن هنا، يتقدم كركي بجزيل الشكر والإمتنان لجمعية “عمال” وجميع العاملين والمتعاملين معها على التعاون الكبير الذي تقدمه “مجاناً” إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ويتعهد بتعيين فريق عمل متخصص من مراقبين إداريين على المستشفيات وأطباء مراقبين للتعاون معها من أجل تزويدها بكل المعلومات المطلوبة من أجل حماية حقوق المضمونين، داعياً هؤلاء إلى عدم التردد في الإتصال وتقديم شكاويهم في حق أي جهة تتعدى عليها على الخط الساخن #2424 كي تقوم إدارة الصندوق بمعالجتها وإجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ التدابير المناسبة في حال ثبوت أية مخالفة ولا سيما اللجوء إلى القضاء المختص”.
