لبنان

النائب فرنجيه: ضميرنا مرتاح وشعار “كلن يعني كلن” لا يخيفنا!

رأى النائب طوني فرنجيه أن “لبنان يمرّ بمرحلة دقيقة جداً وحساسة تتطلب التعاطي بوعي وبمسؤولية كبيرة في ظل وجود خطر يهدد المنطقة”، مؤكداً على “حق اللبنانيين بالعيش بكرامة وبإعادة بناء وطن يحصلون فيه على كامل حقوقهم”.

وأشار إلى أن “ما يشهده البلد يشكل مساحة التقاء بين اللبنانيين ويُعبر عن أبسط مطالب وحقوق المواطن، ويعطيه جرعة أمل للاستمرار في أرضه”.

كلام النائب فرنجيه جاء خلال افتتاح ملعب رياضي في بلدة “الشويليت” قضاء زغرتا، تلاه ذبيحة الهية لمناسبة عيد مار ميخائيل.

وشدد النائب فرنجيه على “ضرورة تغيير النهج المعتمد في التعاطي وأساليب العمل المتبعة، والتي تؤدي دائما إلى نتائج سلبية وتنتهي بحرمان المواطنين من حقوقهم، لافتاً إلى أن “فقدان الثقة بالدولة وفقدان الأمل بالمستقبل والوضع الاجتماعي والاقتصادي أدوا إلى خلق حال من النفور والاشمئزاز والتمرد لدى الناس مما دفعهم للنزول إلى الشارع”.

وحذر من استغلال الوضع السائد في البلد لتصفية الحسابات السياسية، مشيرا إلى ان “التاريخ يشهد كيف استغل البعض الشعارات الوطنية للتأثير على الناس، وزرع آمال مخيبة لديهم، كانت آخر نتائجها اتفاق الطائف عام 1989، كما تم إعادة التجربة نفسها عام 2005 بعد خروج سوريا من لبنان”.

وعن ملف محاسبة المسؤولين أكد فرنجيه أن شعار “كلن يعني كلن” لا يخيف السياسي الشريف والنزيه، مؤكداً أن “ضميرنا مرتاح جدا ونتمنى أن يتم فتح تحقيق بالملفات المتعلقة بالمرده”، مشيرا إلى أن المحاسبة أمر أساسي وجوهري يجب تطبيقه بموضوعية ومن دون انتقائية واستنسابية وكيدية”.

وبالنسبة لأزمة النفايات في قضاء زغرتا قال فرنجيه: “نرفض اغراق منطقتنا بالنفايات، وكان هناك عدة خيارات مطروحة؛ مثل توزيع النفايات على عدة مطامر لحين إيجاد الحل المناسب، أو إنشاء مطمر خارج نطاق الشمال، الا ان كل الطروحات سقطت واستبعدت بالنسبة إلينا، من مطمر الفوار الى مستودع النفايات في جبل “تربل” وغيره، فيما تفاقم الأزمة حتم علينا حل المشكلة على الأقل بشكل مؤقت.

وختم فرنجيه قائلا: “سياسة الغطرسة والمكابرة تعطل البلد وتؤدي به إلى الهاوية، والمرحلة الراهنة تتطلب تقديم تنازلات لإنقاذ البلد وتشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة”، مؤكداً أن “مشاركتنا في الحكومة في كل المراحل السابقة أو اللاحقة مبنية على مبدأ تمثيلنا لشريحة من الناس، ولا يمكننا التنازل عن هذا المبدأ وعن حق هذه الشريحة بإيصال صوتها ومطالبها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى