لجنة المال والموازنة تقر قانون الكابيتال كونترول

لفت النائب إبراهيم كنعان في تصريح بعد اجتماع لجنة المال والموازنة إلى أنّ “الحكومات المتعاقبة استمرت بالنهج ذاته ولم تأخذ بالتوصيات الإصلاحية فاستشرى الفساد مما أتاح للمصارف أن تفرض قيوداً على العمليات المصرفية من سحوبات وتحاويل، خلافاً لمبادئ النظام الإقتصادي الحر المكرّس دستورياً”.

وأضاف كنعان “لو أن التدابير اتخذت بحسب الأصول لوضعت المصارف قواعد موحدة دون استنسابية لتؤمن العدالة والمساواة وتحول دون نشوب المنازعات بين المصارف والمودعين تحولت إلى تعديات على مراكز بعض المصارف وفروعها ودعاوى قضائية لم يبت القضاء إلا بعدد محدود منها”.

واعتبر أنّ “الكابيتال كونترول دستوري وحاجة وضرورة رغم انقضاء أكثر من تسعة عشر شهراً على بدء الأزمة لأن أي تشريع مهما تأخر يبقى أفضل من الفوضى والإستنساب السائدين حالياً”، لافتاً إلى أنّ “الكابيتال كونترول كما أقرته لجنة المال يمنع التحاويل إلى الخارج باستثناء ما له صفة الديمومة والصفة العاجلة كنفقات التعليم والسقف الأعلى لهذه النفقات 50 ألف دولار”.