لهذه الأسباب طلب القاضي إبراهيم استيضاح شقير والجراح في ملف “أوجيرو”
لم يُخطئ أحدهم حين شبّه وزارة الاتصالات في يوم من الأيام بـ”المغارة”. يكفي أن تُدقّق في التقارير الصادرة عن لجنة الإعلام والاتصالات لتكتشف حجم “الاستخفاف” بالعقول و”الاستهتار” بالمسؤوليات من قبل البعض المؤتمن على الدستور اللبناني. لتكتشف كيف تُنهب أموال المواطنين وتُلفّق الصفقات. وأنت تقرأ تلك التقارير وتغوص في تفاصيلها تُطالعك الكثير من الأسئلة التي تحتاج الى إجابات واضحة. أسئلة تُحاكي فعلاً الواقع المأزوم الذي وصل اليه قطاع الاتصالات الأغلى في العالم والأقل جودة. والمفارقة تكمن في محاولة إنكار كل تلك الوقائع والتلطّي تحت عباءة “الاستهداف السياسي”. تلك الحجة الجاهزة دوماً على “الرف”، والتي تُستخدم ليس لمنع المساءلة فقط، بل حتى لمنع الاستيضاح. تماماً كما حصل مؤخراً، حين رفض وزيري الاتصالات الحالي محمد شقير والسابق جمال الجراح تلبية الحضور الى مكتب المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم بناء على إخبار قُدّم من النائب جهاد الصمد في ملف “أوجيرو” الذي يُشكّل واحداً من الملفات التي شهدت تجاوزات بالجملة.
الإخبار الذي قدّمه الصمد الى القضاء، كان في جزء كبير منه خُلاصة لتقريرين أنجزتهما لجنة الإعلام والاتصالات النيابية حول ملف “أوجيرو”. الأول في 17 حزيران 2019، والثاني في 23 أيلول 2019. التدقيق في هذين التقريرين يُظهر الكثير من التناقضات والتجاوزات ويثير كماً هائلاً من الأسئلة.
في التقرير الأول (حزيران)، والمؤلّف من 39 صفحة، تتطرّق لجنة الاعلام والاتصالات الى ملف تلزيم شبكات الألياف الضوئية الى الكابينة FTTC من قبل وزارة الإتصالات عبر هيئة “أوجيرو”. التدقيق في صفحات التقرير يُبيّن حجم التجاوزات اللامبررة لمشروع بلغت تكلفته حوالى 450 مليار ليرة على مدى أربع سنوات، وفق ما أعلن وزير الاتصالات آنذاك جمال الجراح، لافتاً في حينها الى أن المشروع سيتيح للمواطن أن يحصل على انترنت بسرعة حد أدنى 50 ميغابيت في الثانية، وما بين 200 الى 300 ميغابيت في الثانية وحتى ألف ميغابيت في الثانية.
ويتبيّن من خلال المستند أدناه أنه بتاريخ 27 / 3 / 2018 إتخذت هيئة أوجيرو قرارا رقمه 13 / 2018 يقضي بتلزيم ثلاث شركات لإنجاز الأعمال على كافة الأراضي اللبنانية، من ضمنها شركة serta التي يرأسها هشام عيتاني والتي لزّمت أعمالا بقيمة 200 مليون دولار أميركي لا تتضمن tva، وهي أعمال توريد وتركيب تجهيزات active cabinets & FTTC.OLT ومتمماتها ووضعها في الخدمة ومد توصيل شبكة الالياف الضوئية FTTX والـ passive ODN في المناطق التالية: بيروت أ، بيروت ب، جبل لبنان 1، جبل لبنان 2، الجنوب والبقاع ومتمماتها ووضعها في الخدمة. وبالفعل قامت هيئة أوجيرو ممثلة برئيسها المدير العام عماد كريدية بتوقيع العقد رقم 30 / 2017، مع شركة serta ممثلة برئيسها عيتاني، وذلك بتاريخ 13 / 4 / 2018، وقد حدد هذا العقد مدة التنفيذ بثلاث سنوات تبدأ منذ تاريخ توقيع العقد، (13 / 4 / 2018)، أي منذ حوالى السنة والنصف. والملفت أنّ هذا العقد قضى بدفع دفعة أولى لشركة serta قيمتها 25 % من قيمة العقد، قبضتها الشركة (ستون مليون دولار أميركي) من هيئة أوجيرو في حينه”، وذلك قبل القيام بأي خطة عملانية!!، فيما يواجه المشروع وبعد عام ونصف على إعطاء أمر المباشرة فيه، واستلام الدفعة الاولى المقدمة (25 %)، يواجه تأخيرا غير مبررا، حيث ان نسبة العمل المنجزة من حجم الاعمال ضئيلة جداً.
المصدر : العهد
