بيان لرئيس جمعية المصارف.. ماذا جاء فيه؟

رأى رئيس جمعية المصارف سليم صفير أن اللبنانيين استبشروا خيراً وسارع المجتمع الدولي والقطاعات المنتجة إلى الترحيب بتشكيل حكومة جديدة التي أصبحت حاجة ملحّة لوقف منحى الإنهيار.

وأكّد صفير أن اللبنانيين يأملون بأن تعتمد الحكومة الجديدة نهجاً مختلفاً وتلتزم بالبنود والوعود التي أدرجتها في بيانها الوزاري لإخراج لبنان من أزمته وإعادة التكافل والتضامن بين كافة الأفرقاء والقطاعات الإقتصادية والمواطنين.

وفي هذا السياق،  ثمّنت جمعية مصارف لبنان توجهات الحكومة التي بادرت لوضع خارطة طريق نحو خطة إنقاذية إلزامية ، داعية الحكومة لجمع كل الأطراف المعنية بتضامن وطني يأخذ بالإعتبار مصالح جميع اللبنانيين ويحفظ مكتسباتهم خصوصاً بعد كل المتغيرات السريعة التي شهدها الإقتصاد والتي تحتّم مقاربة جديدة للأزمة.

وأكّدت جمعية المصارف ضرورة الإستفادة من أخطاء المرحلة السابقة والتي فاقمت من حدة الأزمة وتحديداً قرار توقف الدولة عن الدفع الذي طال بانعكاساته المدمرة كل القطاعات دون استثناء فأقفلت جراءَه المؤسسات وتضاعفت البطالة وعادت الهجرة لتسجل مستويات قياسية، معتبرةً أن خطة الإنقاذ التي اعتمدتها الحكومة السابقة، كانت وبشكلٍ واضح قائمة على إلغاء مديونية الدولة من خلال اقتطاع على الودائع عبر Haircut مباشر وآخر مقنَّع، ما رفضته وترفضه جمعية المصارف التي تعتبر أموال المودعين حقوقاً يكفلها الدستور والقانون في دولة مؤسسات قوية وفاعلة.

ورأت أنه لا بدَّ للدولة من تحمل مسؤولياتها تجاه كل القطاعات الإقتصادية في لبنان ومنها القطاع المصرفي الذي استنزف والعمل دون هوادة لإعادة الإنتظام إلى مؤسساتها كما إعادة تفعيل القطاع الخاص.

ودعت جمعية المصارف، الحكومة أن تبادر فوراً إلى تطبيق التزاماتها بحسب بيانها الوزاري الذي لحظ استئناف فوري للتفاوض مع صندوق النقد الدولي لمعالجة الآثار السلبية للسياسات السابقة الخاطئة كما إطلاق المفاوضات مع الدائنين لإعادة سداد التزامات الدولة اللبنانية وصولاً إلى إصلاح القطاع المصرفي وإقرار موازنة وكلها بنود تطالب بها جمعية المصارف منذ بدء الأزمة.
واعتبرت أنه لا بد أيضاً من تفعيل دور القطاع الخاص الذي كان ولا يزال خشبة الخلاص الوحيدة لإعادة إطلاق عجلة النمو الإقتصادي ومعها جذب الإستثمارات والتوظيف ما يخفض البطالة ويبقي شباب لبنان في بلدهم خاصةً إذا انطلقت مسيرة اصلاح وتفعيل القطاع العام.

وأشارت جميعة المصارف في بيانها إلى أن القطاع المصرفي يطالب اليوم الحكومة الجديدة بشراكةٍ حقيقية تصون أحد أهم أعمدة الاقتصاد والتوظيف والإيرادات المحققة للدولة، مشددة على أن القطاع المصرفي شكَّل قبل الأزمة قاطرة النمو في البلاد عبر تسليفات فاقت حجم الإقتصاد ووظف أكثر من 25 ألف لبناني وتشكّل ضرائب القطاع المصرفي النظامي أحد أهم بنود إيرادات الخزينة العامة. أما فروع المصارف وعددها يفوق الألف فإنها تشكّل مراكز اقتصادية منتشرة على كافة الأراضي اللبنانية في خدمة الإقتصاد.

وتوجهت جمعية المصارف إلى المجلس النيابي مذكّرة بأن المصارف التي وظَّفت فائض سيولتها في مصرف لبنان وليس في جناتٍ ضريبية أو في توظيفات عشوائية سعت ومنذ اليوم الأول لحماية ما تبقى من نقد أجنبي في البلاد ولحماية أموال المودعين فطالبت بإقرار قانون الكابيتال كونترول فيما الصيغ المتعددة التي تمَّ عرضها كانت أشبه بصيغٍ هدفها تشريع السحوبات النقدية والتحويلات إلى الخارج بدلاً من نظام الكابيتال كونترول.

ودعت مجدداً المجلس النيابي إلى الإسراع بإقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة من المجتمع الدولي، داعيةً الحكومة الى إصدار مراسيمها التطبيقية والبدء بالعمل الجدّي لإطلاق رزم المساعدات الدولية ولإعادة لبنان إلى الخارطة العالمية عبر تعزيز التواصل مع الأشقاء ومحبي لبنان من كل الدول العربية والأجنبية.

وقالت: لا دولة دون مواطنين ولا مواطنين دون بيئة اقتصادية حديثة ومتطورة. ولا يقوم الوطن إلاّ من خلال الاجماع الوطني المبني على العدالة الاجتماعية وصون الحقوق ودولة القانون.