وزير التربية يحرص على “الموازنة” بين حدَّين
ذكرت صحيفة “الأخبار” أنه في معركة أقساط المدارس الخاصة، يحرص وزير التربية، عباس الحلبي، على “الموازنة” بين “حدَّين”: مدارس ومؤسسات “مغلوب على أمرها في تأمين مصاريفها التشغيلية”، بحسب تعبيره، وأهالٍ غير قادرين على تحمّل دفع أي “زيادات” من أي نوع.
وأوضح الوزير لصحيفة “الأخبار” أن الحدود القانونية لوزارة التربية تتوقف عند مراقبة الموازنة المدرسية، وبالتالي فهي لا تتدخل في الإتفاقات التي يمكن أن يبرمها الفريقان، أي المدرسة والأهل، ولا سيما لجهة نجاح المدرسة في الإستحصال من الأهالي على مبالغ مالية، بالإقناع أو بالتراضي، على سبيل “التبرع” أو “المساعدة الإجتماعية”.
وأقر الحلبي بأن بعض المدارس لا تدرج “المساعدة” ضمن القسط في محاولة للتفلّت من رقابة الوزارة، مشيراً إلى أن مصلحة التعليم الخاص أرسلت كتباً إلى المدارس التي تلقّت شكاوى حولها في هذا الخصوص، أو علمت به من مصادر مختلفة، تطلب فيها من الإدارات أن تكون المبالغ اختيارية وليست إلزامية، باعتبار أن المعيار الأساس هو منع الضغط على الأهل وإنقاذ التلميذ وعدم تدفيعه الثمن بخسارة مقعده الدراسي، خصوصاً “أننا نعيش أزمة اجتماعية غير مسبوقة لناحية تدني سعر صرف الليرة مقابل الدولار وارتفاع أسعار المحروقات”. إلا أن الحلبي لم يجب على سؤال صحيفة “الأخبار” عما سيحصل إذا أصرت المدرسة على إلزام الأهل بالمساعدة ولم تنفذ مضمون كتاب الوزارة، وهل سيتم تحميلها مسؤولية في هذا الإطار، وهل ستلجأ الوزارة إلى استخدام صلاحياتها المنصوص عنها في القانون لمحاسبة المدارس المخالفة، مثل سحب توقيع المدير أو المطالبة بإقالته أو تغريم المدرسة، مشيراً إلى أن المشكلة الأساسية تتعلق بغياب المجالس التحكيمية التربوية، الجهة المخوّلة في الفصل في النزاعات بين الطرفين.
