ميقاتي: أي حل للأزمة الإقتصادية سيبنى بالإتفاق مع الجهات المعنية
التقى وفد من جمعية مصارف لبنان برئاسة سليم صفير رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في إطار العمل القائم على وضع خطة التعافي المالي.
الوفد أكد تعاون القطاع المصرفي للخروج من الأزمة الراهنة المستمرة منذ أكثر من سنتين خاصة وأن المراوحة السياسية تزيد من خسائر الدولة والبنوك والمودعين.
وأكّد صفير “ضرورة حماية حقوق المودعين خصوصاً بظل انهيار سعر الصرف الذي فاقم من خسائر اللبنانيين ومحا قدرتهم الشرائية”.
وأعاد تأكيد “أهمية إقرار قانون الكابيتال كونترول للحفاظ على ما تبقى من نقد داخل لبنان كما الحفاظ على حقوق صغار المودعين”.
ميقاتي من جهته، تعهد بالإسراع بـ”إقرار قانون الكابيتال كونترول بعد الإتفاق مع المرجعيات الأخرى”.
مصرفياً، شدد صفير على “ضرورة إعادة هيكلة السندات الحكومية وتوحيد سعر الصرف للتمكن من تحديد حجم الخسائر تمهيداً لمعالجتها.فالقطاع المصرفي الأكثر تضرراً من الأزمة، لا يزال اسير الخطة الحكومية المنتظرة لتحديد مسار الخروج من الأزمة”.
ولإعادة النبض إلى الإقتصاد الوطني، أفاد صفير ميقاتي بأنّ “المصارف مستعدة لإعادة التسليف للقطاع الخاص إذا ما واكبها قانون يلحظ ضمان إعادة التسليفات بحسب عملة القرض”.
ميقاتي وفي ختام اللقاء، أكد لوفد الجمعية على أن “أي حل شامل للأزمة الإقتصادية والمالية سيبنى بالإتفاق والتعاون مع الجهات المعنية ومنها جمعية مصارف لبنان حيث سيؤخذ بالإعتبار أهمية حماية القطاع المصرفي وذلك للحفاظ أولا على الأموال المودعة في البنوك والقدرة على تمويل الإقتصاد”.
