حميّة تابع ملفّ الأملاك العامة البحرية وإجراءات قانونية بحق المخالفين

ترأس وزير الأشغال العامة والنقل علي حميّة، في مكتبه، اجتماعاً خصص للبحث في موضوع الأملاك العامة البحرية التي تستفيد منها القطاعات السياحية، شارك فيه المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر، الأمين العام لإتحاد النقابات السياحية جان بيروتي وعدد من أعضاء النقابة.

وخلال الإجتماع وضع حميّة بعض الأطر التنفيذية لمعالجة معضلة الإشغال غير القانوني، مشدداً على “أحقية كل من استفاد من القانون 64 وعمل به”، لافتاً إلى أنه “لن يعطي أي رخصة صيانة إلا للذين استوفوا كامل الشروط المطلوبة منهم لا سيما دفع الغرامات”.

وأكد أن “أي شخص ما زال مخالفاً ولم يقم بالتسوية سيتم تحويل ملفه إلى القضاء المختص لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه بحقه”.

وأكد حميّة ان “معالجة الإشغالات للأملاك البحرية تتم ضمن إطار صون حقوق الدولة المالية والحفاظ على المستثمرين”.

وأعطى توجيهاته إلى الإدارة للتنسيق مع نقابة السياحة لبلورة مقترحات في هذا الموضوع لما فيه مصلحة الدولة والمستثمرين.

بعد اللقاء، قال بيروتي: “أهنئ نفسي بهذا الإجتماع وبالتعاطي الإيجابي من الوزير بهذه الملفات المهمة، وذلك ضمن الإطار القانوني وحفظ حق الدولة وعدم عرقلة المستثمر”.