مجلس الوزراء لن ينعقد إلا في حالة من أربع حالات…

رأت أوساط وزارية أنّ مجلس الوزراء لن ينعقد في المدى المنظور سوى في حالة من أربع حالات:

– الحالة الأولى، انتهاء مهمة القاضي طارق البيطار وصدور قراره الإتهامي، لأنّ مع صدور هذا القرار تنتهي مهمته، وعندها يمكن لمجلس الوزراء أن يعاود اجتماعاته.
– الحالة الثانية، أن تنجح المساعي في إنشاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء، وإحالة كل ما يتصل بالنواب والوزراء إلى هذا المجلس، ولكن لا مؤشرات إلى هذا الإتجاه حتى اللحظة.
– الحالة الثالثة، أن يتراجع «حزب الله» عن شرطه كفّ يد البيطار كمقدمة لعودة اجتماعات الحكومة، ولكن لا مؤشرات إلى أنّ الحزب في هذا الوارد.
– الحالة الرابعة، أن يستقيل وزير العدل ويُعيّن بديلاً منه ويباشر مهمته بتعيين محقِّق عدلي جديد، أو أن تضع الحكومة يدها على الملف، الأمر الذي لا يبدو أنّه قريب المنال.

الجمهورية