الحلبي: القانون المعمول به حتى تاريخه لا يجيز أي زيادة على الأقساط

لفت وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي إلى أن القانون المعمول به حتي تاريخه في موضوع الموازنات المدرسية، هو القانون 515 الصادر في العام 1996، والذي لا يجيز أي زيادة على الأقساط طالما لم تستجد أي أعباء فرضتها أنظمة وقوانين جديدة.
وأشار الحلبي إلى أنه في موضوع تعليق المادة الثانية من القانون 515,والذي لا يزال بمثابة اقتراح قانون في مجلس النواب ، فإنه سوف يصار إلى درسه بالصيغة التي يطرح فيها ، وتتم مناقشته بناء للواقع الراهن ، وفي حال إقراره فإنه يتم العمل بمقتضياته.
وأكد الحلبي أنه في موضوع استيفاء أقساط بالدولار النقدي، فإن الموازنة المدرسية بحسب القانون 515, يتم تقديمها بالليرة اللبنانية ، وبالتالي فإن استيفاء الأقساط محدد بالليرة اللبنانية فقط ، سيما وأن قانون النقد والتسليف حدد العملة الوطنية لتكون العملة الأساسية, ولا يجوز استيفاء أي قسط مدرسي بالدولار، أو تحديده بالدولار الذي يصرف بالليرة اللبنانية.

ودعا الحلبي مكونات الأسرة التربوية من أهل ومدارس ومعلمين وتلامذة، إلى الحفاظ على المؤسسة التربوية ككل، لتجاوز هذه المرحلة الصعبة والتي نأمل بألا تطول.