لبنان

سلام: لبنان قادر على محاربة منصات تسعير الدولار في تركيا

أكد وزير الإقتصاد أمين سلام أنه دعي كوزير اقتصاد لحضور مؤتمر وزراء الإقتصاد والتجارة في جنيف في دعوة رسمية ولدي إذن من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، لافتاً إلى أننا عندما وصلنا إلى جنيف ألغيت القمة بسبب كورونا وسنحت لنا الفرصة الجلوس مع المدير العامة لمنظمة التجارة العاليمة وفتحنا موضوع انتماء لبنان للمنظمة.

وأشار سلام، في حديث لبرنامج “صوت الناس” عبر “صوت بيروت انترناشونال” والـ”ال بي سي آي”، إلى أنه لو كان لبنان في منظمة التجارة العالمية كان لدينا حماية لا يمكن أن يمس من خلالها في لبنان، ولو كان لبنان في منظمة التجارة العالمية لكان لبنان يتمتع بحماية.
وقال سلام، “نحن اليوم في لبنان لدينا 22 ألف متجر وفي كل شارع مولد كهرباء ومطاحن وأفران ومشورانا هو تعزيز الثقة والمصداقية، ووزارة الإقتصاد لسنوات طويلة انتقص من دورها كثيراً وتحولت إلى وزارة تلاحق الأفران وحماية المستهلك لديها قانون منذ العام 1964 وهذا القانون لا نزال نسير عليه وهذا أمر غير مقبول، وفي لبنان 1055 بلدية وإذا كل بلدية فرزت شرطي واحد بالإضافة إلى مراقبي وزارة الإقتصاد يصبح العمل جيداً وهناك دور ستلعبه البلديات، وهناك بلديات لا تتجاوب ونحن نعمل على موضوع مشاركة طلاب الجامعات لمساعدتنا تقنياً ونريد أخصائيين والهدف من اجتماع يوم الجمعة كان تأمين مؤازرة أمنية من خلال الأجهزة”.

وأضاف، “نعمل على توسيع الشق الرقابي ونعمل ايضا مع القضاء وجذور المشكلة هي الدولار ودور المنصات وطرحت الموضوع لمرات عدة والمشكلة أن الدولار يجري التلاعب به من المنصات، ومعظم منصات الدولار موجودة في تركيا وهذا الموضوع رهن السلطات الأمنية والقضائية للتواصل مع الدول الأخرى من خلال وزارة الداخلية ووزارة العدل، والهدف كان ألا ألتقي صندوق النقد الدولي في الخارج والإجتماعات التي حصلت خلال سفري هو استقبال الوفد الجديد الذي تم تعيينه من صندوق النقد وبروتوكوليا يأتي الفريق الجديد لتقديم أوراق اعتماده، وهناك إصرار على التفاوض مع صندوق النقد لوضع نتائج قبل الإنتخابات النيابية لأن هناك خوفاً من الدخول إلى استحقاقات نيابية ورئاسية وحكومية لكي لا تتطور الأمور سلبياً، وصندوق النقد مستعجل لإنقاذ لبنان وفي جنيف حصل تأكيد أن بنود الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية مشابهة لشروط صندوق النقد “.

وقال سلام، “العمل جاري اليوم من دون اجتماعات حكومية وأنا مطلع على خطة التعافي وفي واشنطن الإجتماعات مع صندوق النقد والبنك الدولي الهدف كان نظرتهم إلى أساس المشكلة من خلال رؤية اقتصادية نقدية والإصلاح، والبنك الدولي على علم بكل الأمور وهو يدعم قطاع الطاقة وفي الإجتماع اطلعونا ماذا يفعلون في لبنان وهدف الحكومة إنقاذي لتعزيز الثقة وجلسنا مع أصحاب القرار لهذا الغرض، وشرحت لصندوق النقد ماذا نفعل في لبنان وكيف نتعاطى مع القطاعات وقلنا لهم كيف نريد أن نعمل معهم وطرحت علينا أسئلة كثيرة ومن ضمن الخطة كل أصول الدولة على الطاولة لتقييمها وكيف سنعمل فيها إذا لم ندخل بالخصخصة”.

ورأى أنه تتم دراسة توظيف أموال البنك الدولي لقرض النقل ووزارة الأشغال تدرس كيفية الإستفادة من هذه الأموال للنقل العام، مشيراً إلى أن البنك الدولي في قطاع الكهرباء طلب أنه قبل الحديث بتمويل مشاريع وبناء محطات جديدة هل لبنان قادر أن يكفل أن يقوم بجباية؟ وأكد أن موضوع استجرار الغاز من مصر وافق عليه البنك الدولي ونشكره لأن الأمور تسير قبل معرفة ماذا سنحقق مع صندوق النقد وهناك تطمينات أميركية لمصر بالنسبة لقانون قيصر.

وأضاف، “رئيس البنك الدولي قادم إلى لبنان في 27 الشهر الحالي وسنقدم له عرضاً لما حققناه وسنبحث بالمشاريع الموجودة، والأموال خرجت والمودعين استنفذت أموالهم والكابيتال كونترول ليس مطلباً أساسياً من صندوق النقد والهدف اليوم هو أن تتم مراقبة المصارف التي ستدخل إلى لبنان كيف ستخرج، وأنا غير موافق على جزء من مشروع الكابيتال كونترول وإذا أقر اليوم هل يخدم الهدف؟ وقانون الكابيتال كونترول دقيق جداً ولدي اليوم موضوع قطاع التأمين وأجريت دراسة على دول مرت بأزمات كلبنان وتم استثناء قطاع التأمين من الإجراءات، وأين موضوع قطاع التأمين في قانون الكابيتال كونترول؟ ونريد خطة كاملة ومتكاملة والناس تجلس على ابواب المستشفيات والأموال في المصارف ويفرضون قيود عليها”.

وقال، “وزيرة مالية نيجريا السابقة قالت لي خلال اجتماع معها أن في نجيريا كان هناك منصات لتسعير العملة وتمت مكافحة المنصات من خلال تعاون أمني قضائي لأن ما يحصل عمل إجرامي وعلينا أن نعمل أمنياً مع الدول، وعلينا مخاطبة السلطات التركية عبر قنوات أمنية لوقف منصات تسعير الدولار لملاحقة تلك المنصات في تركيا، ولبنان قادر على محاربة المنصات التي تسعر الدولار”.

وأردف، “عندما طالب المجتمع الدولي بإيجاد حكومة الهدف هو مؤسساتي وصندوق النقد يريد هذا الأمر وهناك عمل جدي نقوم به”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى