ياسين يدعو إلى اللامركزية الموسعة الحقيقية في الملف البيئي

رأى وزير البيئة ناصر ياسين إلى أن هناك “تراجع في المؤشر البيئي وتدهور في قطاع المياه وتلوث الهواء الذي يسبب خسارة مليار دولار سنويا كلفة طبابة واستشفاء وغيرها، مشيراً إلى فوضى في الكسارات تؤدي إلى خسارة بيئية تقدر بحوالى مليار دولار”.
وقال: “البيئة ليست فقط فراشة وعصفوراً، البيئة هي الموارد والثروات والنظام الإيكولوجي المهدد بفعل الاستغلال العشوائي من الكسارات والمقالع”. كلام ياسين جاء خلال لقاء حواري في القرية الزراعية على طريق بوداي غربي مدينة بعلبك.

وتطرق إلى إدارة ملف النفايات ومعالجته، وعرض عدداً من الصعوبات والمعوقات، منها “الإدارة المرحلية وغير المستدامة لهذا الملف منذ التسعينات، والاعتماد الأساسي على كبار المتعهدين وتجاهل السلطات المحلية، بالإضافة إلى أن طرق المعالجة النهائية كانت تنتهي بطريقة غير مكتملة وغير منظمة، مما أوصلنا إلى الأزمة الحالية”.

وطرح ياسين أفكاراً عدة من شأنها التأسيس لإدارة مستدامة ومتكاملة لهذا القطاع منها الفرز من المصدر، لامركزية موسعة حقيقية لإدارة هذا القطاع من السلطات المحلية من خلال منح رئيس البلدية والاتحادات البلدية القدرة والصلاحيات لتقاضي رسوم كلفة جمع النفايات ومعالجتها وإدارتها، وتتم المعالجة النهائية للنفايات غير المعاد تدويرها أو استغلالها بتحويلها إلى وقود أو طاقة بديلة”.

وقال: “نعمل لتحسين المنشآت ومعامل الفرز والمعالجة الموجودة وتطويرها وتنظيمها، وتأهيل المكبات العشوائية، للانتقال إلى معالجة صحية. وهناك نقاش مع البنك الدولي لدعم تطوير المنشآت من بعلبك وصولا إلى صور، لتخفيف التلوث عن حوض الليطاني”.

وشدد على “أهمية العمل على الإطار التشريعي للمؤسسات بالتعاون مع مجلس النواب، لاستحداث إطار تشريعي مؤسساتي لهذا القطاع بشكل متكامل، وإصدار القرارات والمراسيم التطبيقية اللازمة”.

وفي الختام، كان نقاش مع الحاضرين الذين عرضوا أبرز المشكلات البيئية التي تواجهها المنطقة والاقتراحات والحلول المناسبة لها.
ثم زار ياسين والوفد المرافق والدكتور رامي اللقيس محميمة بلدة اليمونة والبحيرة ورافقهم بالجولة رئيس البلدية طلال شريف حيث اطلع منه على مشكلة الصرف الصحي في البلدة التي تلوث البحيرة وكيفية معالجتها والحفاظ على المحمية التي تتعرض بعض الأحيان للتعدي عليها.
الدكتور رامي اللقيس مؤسس الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب
أكد ان الملف البيئي هو هم كل الناس ولا يقع على عاتق الجمعيات والبلدية والدولة والمعالجة أساسها الوعي الاجتماعي آل تشاركي في الحفاظ على البيئة والمحميات